شهدت الجزائر تطورات قانونية مهمة مست قانون الأسرة، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 لمواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد، وجاء هذا التحديث ليعزز ركائز الحياة الأسرية، عبر ضمان الحقوق المتبادلة بين الزوجين وترسيخ مبدأ العدل في العلاقات الأسرية، وقد لاقت هذه التعديلات صدى واسع لدى فئات المجتمع المختلفة، خاصة الجمعيات الحقوقية والمنظمات المهتمة بشؤون الأسرة، نظرا لما تحمله من تأثيرات مباشرة على بنية المجتمع.
تفاصيل قانون الزواج الجزائري الجديد لعام 2025
ضمن هذه التعديلات، تم تحديد سن قانوني موحد للزواج لكلا الجنسين، بهدف تنظيم العلاقة الزوجية وفق معايير منصفة تراعي النضج والمسؤولية، كما أصبح من الضروري إجراء فحص طبي إلزامي قبل الزواج، للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية، مما يسهم في بناء أسر سليمة صحيًا.
ومن النقاط البارزة كذلك، التشديد على موضوع تعدد الزوجات، حيث أصبح يتطلب الحصول على إذن قضائي مسبق، الأمر الذي يضمن مراجعة قانونية قبل اتخاذ خطوة الزواج الثاني، ويضمن كذلك احترام حقوق الزوجة الأولى، كما نص القانون الجديد على وجوب توثيق جميع عقود الزواج رسميا، وذلك في مسعى للحد من الزواج غير الموثق (العرفي) وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية وقانونية.
أهداف تعديل قانون الزواج في الجزائر
تأتي هذه الخطوة القانونية في إطار حرص الدولة على توفير بيئة زوجية مستقرة تحفظ كرامة الزوجين وحقوق الأطفال، فقد شدد القانون على ضرورة الحد من ظاهرة الزواج المبكر التي قد تحرم الفتيات من حقوق التعليم والطفولة، إلى جانب التأكيد على أهمية التوثيق القانوني للعلاقات الزوجية لضمان حماية الحقوق والواجبات.
كما أن اشتراط الفحوصات الطبية قبل الزواج لا يقتصر فقط على الكشف عن الأمراض، بل يعكس اهتمام الدولة بالصحة العامة والوقاية، ويقلل من المشكلات الصحية التي قد تظهر لاحقا داخل الأسرة.