في إطار سعي وزارة التجارة العراقية المستمر إلى تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، أطلقت الوزارة مؤخرا نظاما رقميا جديدًا يهدف إلى تسهيل عملية تحديث البطاقة التموينية بشكل إلكتروني، وذلك عبر منصة أور للخدمات الرقمية. يمثل هذا التحول خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي الشامل في العراق، إذ يتيح للمواطنين تحديث بياناتهم التموينية بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية بشكل مباشر. كما يهدف إلى ضمان وصول الحصص التموينية إلى مستحقيها بشكل أكثر دقة، وتقليص الأخطاء، وتعزيز رضا المواطن.
خطوات تحديث البطاقة التموينية عبر منصة أور الإلكترونية
تم تصميم المنصة الإلكترونية بشكل يراعي سهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ، وتتلخص آلية التحديث فيما يلي:
- الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أور للخدمات الرقمية، والتي تُعتبر البوابة الأساسية لتقديم جميع خدمات التموين إلكترونيًا.
- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المرتبط بالحساب، مع ضرورة إدخال رمز الدولة بشكل دقيق لتفادي أي مشكلات في التحقق.
- اختيار تبويب “خدمات التموين” من القائمة الظاهرة، والتي تشمل العديد من الخيارات المتعلقة بالبطاقة التموينية.
- تحديد نوع الخدمة التي يرغب المستخدم في تنفيذها، مثل إضافة أفراد جدد أو تحديث بيانات موجودة.
- تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالخدمة المطلوبة بدقة، مع مراعاة إدخال جميع البيانات بشكل واضح وصحيح.
- إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت صحة المعلومات المدخلة، مثل عقود الزواج أو شهادات الميلاد.
- إرسال الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة، ثم متابعة حالته بشكل دوري لمعرفة ما إذا تم قبوله أو رفضه من قبل الجهات المعنية.
الشروط اللازمة لتحديث البطاقة التموينية
حددت وزارة التجارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الراغب في إجراء التحديث لضمان نزاهة العملية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المواطن يحمل الجنسية العراقية بشكل رسمي، على أن تكون الوثائق الثبوتية صالحة ومحدثة.
- أن يكون مقيمًا داخل الأراضي العراقية بصورة دائمة دون انقطاع أو إقامة خارج البلاد لفترات طويلة.
- تقديم وثائق قانونية تثبت العلاقة الأسرية بين الأفراد، مثل شهادة ميلاد للأبناء أو عقد زواج للزوجة، وذلك لضمان صحة التحديثات المدخلة.
تحديث البطاقة التموينية بالعراق
مع تطبيق النظام الجديد، لم تعد الحاجة قائمة إلى مراجعة الدوائر التموينية بشكل شخصي كما في السابق، مما ساعد في:
- تقليل الازدحام داخل الدوائر الرسمية.
- تسريع عملية مراجعة الطلبات ومتابعتها.
- تحقيق مستوى أعلى من الدقة والشفافية في إيصال المواد التموينية.
- رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع مؤسسات الدولة.