أثار القانون الأساسي الجديد الخاص بقطاع التعليم في الجزائر موجة من الجدل والنقاشات الواسعة في الأوساط التربوية والمجتمعية، فقد جاء هذا القانون في إطار مساعي الدولة لإصلاح منظومة التعليم والارتقاء بجودتها، لكنه في الوقت ذاته قوبل بانتقادات من عدد من الفاعلين في القطاع، الذين أبدوا تخوفاتهم من بعض البنود التي قد تمس بظروف عمل المعلمين وتؤثر على المردود التربوي العام.
تفاصيل القانون الأساسي الجديد للتعليم في الجزائر
صدر القانون الجديد عقب مشاورات موسعة، وضم عدة محاور تهدف إلى تجديد ركائز المنظومة التعليمية في البلاد.
- نص القانون على مراجعة شاملة لحقوق وواجبات الأساتذة بما يتماشى مع المستجدات الميدانية.
- من بين أبرز التعديلات، إدراج زيادة في ساعات العمل اليومية للمدرسين، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثيره على جودة التعليم والتوازن المهني.
- كما تم تعديل شروط التوظيف والترقي الوظيفي داخل القطاع، في خطوة لتعزيز كفاءة الإطارات التربوية.
- خصصت ميزانيات إضافية لتأهيل المرافق التعليمية وتحسين بنيتها التحتية في مختلف الولايات.
- ركز القانون أيضا على تشديد الرقابة على المحتوى التعليمي وأساليب التدريس بغرض رفع المستوى.
- كما شمل تحفيزات مالية جديدة للمدرسين، إلى جانب دعم التكوين المهني والتقني.
- واعتمد إدماج الوسائل التكنولوجية في التعليم، خاصة في المواد العلمية واللغات، بهدف تطوير أساليب التدريس.
ردود الفعل المتباينة على القانون
- أشاد بعض المراقبين بالقانون معتبرين أنه يمثل نقلة نوعية نحو تحديث التعليم في الجزائر.
- في المقابل عبرت النقابات عن اعتراضها على الزيادة في ساعات التدريس، ورأت أنها ستضاعف الأعباء على المعلمين.
- كما حذر بعض المعنيين من إمكانية تدهور الأداء التعليمي إذا لم ترافق هذه التعديلات بإصلاحات واقعية.
- وطالب عدد من المتابعين بمزيد من الشفافية حول تطبيق بنود القانون ميدانيا.
- وعلى الرغم من إيجابية الحوافز المالية، إلا أن البعض اعتبرها غير كافية لمعالجة مطالب الأساتذة الجوهرية.
- كما ظهرت تساؤلات حول مدى نجاح القانون في تحسين واقع التعليم بالمناطق النائية.
- وأبدى بعض التربويين تخوفهم من تغييرات المناهج وتأثيرها على التوازن التعليمي بين الولايات.
- بدورها أكدت وزارة التربية الوطنية أن هذا القانون يهدف بالأساس إلى إرساء منظومة تعليمية أكثر عدل وإنصاف.