أعلنت الحكومة الجزائرية رسميا عن حسم سن التقاعد وبدء تطبيق القرار في خطوة تعد مفصلية في مسار السياسة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد هذا القرار الذي طال انتظاره يأتي في إطار الإصلاحات الواسعة التي تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق التوازن بين استدامة صناديق التقاعد وحقوق العمال بعد سنوات من الجدل والمطالبات بتوضيح الرؤية حول مصير التقاعد في الجزائر.
التطبيق الفعلي يبدأ رسميا
بموجب القرار الجديد تم تثبيت سن التقاعد القانوني عند 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء مع الإبقاء على إمكانية التقاعد المسبق بشروط خاصة تتعلق بمدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وظروف العمل خاصة بالنسبة للقطاعات الشاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة وقد دخل القرار حيز التطبيق بشكل رسمي في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة ما يعني نهاية الجدل حول رفع أو خفض السن خلال الفترة القادمة.
أسباب تثبيت القرار
تأتي هذه الخطوة كاستجابة للعديد من المعطيات الاجتماعية والاقتصادية أبرزها حماية حقوق العمال وضمان ديمومة صناديق التقاعد التي عانت في السنوات الأخيرة من عجز مالي متزايد بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل انخفاض نسبة الاشتراك من فئة العمال النشطين كما تهدف الدولة إلى تعزيز ثقافة العمل الطويل وتحسين إنتاجية الأفراد من خلال إلغاء الممارسات السابقة التي سمحت بالتقاعد المبكر غير المبرر في بعض الحالات.
انعكاسات إيجابية منتظرة
يتوقع الخبراء أن يؤدي القرار إلى استقرار منظومة الضمان الاجتماعي وتحقيق نوع من التوازن المالي الذي يسمح بتحسين معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين كما ينتظر أن يعزز هذا القرار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الإصلاحات الاجتماعية تسير في اتجاه أكثر عدلاً واستدامة.
توجه نهائي لا رجعة فيه
وأكدت السلطات أن هذا القرار نهائي ولن يكون محل مراجعة في المدى القريب باعتباره جزءا من رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الاجتماعية والاقتصادية تشمل أيضا ملفات الدعم الصحة والتعليم. ويأتي سن التقاعد الثابت كحل وسط يراعي التحديات الاقتصادية مع الحفاظ على مكتسبات العمال.
بهذا القرار تطوي الجزائر صفحة طويلة من الجدل حول سن التقاعد وتبدأ عهدا جديدا من الوضوح القانوني والاستقرار الاجتماعي في خطوة جادة نحو بناء منظومة أكثر عدلا وكفاءة للأجيال الحالية والمقبلة.