يصدر قانون الزواج الجديد في الجزائر لتغيير قواعد وأسس الزواج بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية في البلاد وينصب اهتمام هذا القانون على حماية الأسرة وتعزيز حقوق جميع أفرادها خصوصا المرأة والطفل لضمان استقرار الحياة الأسرية.
تعديلات قانون الزواج الجديد 2025
يضع القانون معايير جديدة تهدف الى تنظيم الزواج بشكل أفضل ويشمل ذلك العديد من الجوانب التي تؤثر على حياة الزوجين والعائلة بشكل مباشر لضمان تحقيق توازن عادل ومسؤول
- تحديد سن قانوني موحد للزواج لضمان نضج الطرفين قبل الارتباط
- اشتراط إجراء فحص طبي شامل قبل الزواج للحفاظ على صحة الزوجين
- تشديد الشروط على تعدد الزوجات بإلزام الحصول على موافقة المحكمة وإثبات أسباب قوية
- إلزام توثيق عقود الزواج رسميا للحد من ظاهرة الزواج العرفي والمشكلات المترتبة عليه
الأهداف الاجتماعية والقانونية وراء التعديلات
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات الى خلق بيئة اسرية مستقرة من خلال حماية الحقوق وتقليل المخاطر التي تهدد الأسرة والمجتمع ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل
- العمل على تقليل حالات الزواج المبكر التي تؤدي الى مشاكل اجتماعية وصحية
- مكافحة انتشار الزواج غير الموثق والآثار السلبية الناتجة عنه
- التأكيد على أهمية الفحص الطبي للوقاية من الأمراض وانتشارها داخل الأسرة
- تعزيز الوعي لدى المقبلين على الزواج بمسؤولياتهم وحقوقهم
موعد تطبيق القانون الجديد والخطوات القادمة
يبدأ تنفيذ القانون بعد نشره رسميا في الجريدة الرسمية خلال النصف الثاني من عام 2025 مع إطلاق حملات توعية تهدف الى تعريف المجتمع بالتعديلات وشرح الإجراءات الجديدة لتسهيل الالتزام بها وضمان تطبيقها بشكل صحيح
- بدء التنفيذ في النصف الثاني من عام 2025
- إصدار نشرات إعلامية وتوعوية للمواطنين
- توجيه المقبلين على الزواج حول كيفية تطبيق القانون
- توفير دعم قانوني واجتماعي لمن يحتاجه لضمان حق الجميع