قانون الزواج بالجزائر الجديد يشعل الجدل… القلوب بتدق بسرعة

أعلنت الجهات المختصة في الجزائر عن دخول قانون الزواج بالجزائر لعام 2025 حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تجديد الأطر التشريعية المتعلقة بالزواج ومواكبة التطورات الاجتماعية الراهنة، وشملت هذه التعديلات مجموعة من الشروط والإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز التغييرات التي جاء بها قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة من تطبيقه.

التعديلات الجديدة في قانون الزواج بالجزائر 2025

توجد تعديلات قامت الدولة بطرحها، ومن أجل تحقيق العديد من الأهداف الإيجابية في قانون الزواج الجديد، من أبرز هذه التعديلات ما يلي:

• رفع الحد الأدنى لسن الزواج وتم تحديد الحد الأدنى للزواج بـ19 سنة لكل من الذكور والإناث، مع إمكانية منح استثناءات في ظروف خاصة بعد موافقة الجهات القضائية.
• يشترط على الطرفين الخضوع لفحص طبي قبل إبرام عقد الزواج، وتقديم شهادة طبية تثبت عدم الإصابة بأمراض معدية أو وراثية.
• تثبيت قيمة المهر وكتابتها في العقد بوضوح وتوثيقه ضمن بنود عقد الزواج لضمان حماية حقوق طرفي العلاقة الزوجية.
• ضوابط تعدد الزوجات حيث يمنع الرجل من الزواج بأكثر من زوجة إلا في حالات خاصة، مع وجوب الحصول على موافقة المحكمة قبل الزواج بزوجة ثانية.
• تم إلغاء شرط إبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها من امرأة ثانية، وهو ما أثار جدلا واسع بين نشطاء حقوق المرأة.

أهداف قانون الزواج بالجزائر لعام 2025

من المؤكد أن هناك مجموعة من الأهداف الأساسية والمهمة التي تدعم القانون الجديد للزواج الذي يطلق في الجزائر، ومن بينها ما يلي:

• تعزيز استقرار الأسرة ومنع تفككها.
• الحد من ظاهرة الزواج القسري أو غير المتوازن.
• التقليل من حالات الطلاق المبكر بعد إتمام الزواج.
• تأمين حقوق المرأة والطفل ضمن الإطار الزوجي.
• تحسين الرقابة القانونية وضمان الشفافية في عقود الزواج.
• ردود أفعال المجتمع تجاه قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025
• استقبل كثير من الأشخاص التعديلات بحماس، معتبرين إياها خطوة ضرورية لمواكبة التحولات الاجتماعية وتعزيز حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية.
• أثار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني جدلا كبيرا، حيث اعتبره البعض تراجعا في حقوق المرأة المكتسبة.