المعاش كتب بداية جديدة.. زيادات 2025 نازلة رسميًا والبداية نار على نار

في النصف الأول من عام 2025 أعلنت الحكومة المصرية عن زيادات جديدة في المعاشات بهدف تحسين الظروف المعيشية لملايين المواطنين، إذ تأتي هذه القرارات في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث ستطبق الزيادة على كافة المستحقين للمعاشات بدءا من يوليو المقبل، مما يوفر دعم مادي هام لأصحاب المعاشات والورثة المستحقين، وفي هذا المقال نتناول تفاصيل هذه الزيادة ومن المستفيدين منها.

تفاصيل زيادة المعاشات 2025

• تم تحديد نسبة زيادة المعاشات لهذا العام بـ15% من إجمالي قيمة المعاش الشهري.
• وهي النسبة القصوى التي يحددها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
• والذي ينص على تعديل المعاشات بشكل سنوي لضمان تحسين دخل المستفيدين.
• كما تهدف هذه الخطوة إلى تعويض المواطنين عن آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
• حيث ستتفاوت قيمة الزيادة بناء على إجمالي المعاش الحالي لكل مستفيد.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

• تستهدف هذه الزيادة جميع المستحقين للمعاشات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتغطي المتقاعدين عن العمل والورثة المستحقين.
• يضمن استفادة شريحة واسعة من المواطنين، خصوصا الفئات ذات الدخل الثابت أو المحدود.
• وتشمل هذه الفئات من يعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي للدخل الشهري.
• مما يعزز من استقرارهم المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

آلية صرف المعاشات بعد الزيادة

أتاحت الحكومة المصرية عدة وسائل لصرف المعاشات بعد تطبيق الزيادة.

• حيث يمكن للمستحقين الاستفادة من خدمات ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
• يمكن السحب من خلال منافذ إلكترونية مثل فوري، أو عبر الحسابات البنكية لأولئك الذين يفضلون التحويل البنكي المباشر، لضمان سهولة ومرونة في استلام المستحقات.

كيفية حساب نسبة 15% زيادة المعاشات

• على سبيل المثال من كان يتقاضى معاشا بقيمة 1500 جنيه سيحصل على زيادة قدرها 225 جنيه، ليصبح إجمالي المعاش 1725 جنيها.
• بينما من يحصل على 3000 جنيه سيرتفع معاشه إلى 3450 جنيها، وتختلف القيمة حسب الاستحقاق.
• إضافة إلى ذلك أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه
• والحد الأقصى إلى 14500 جنيه.
• مما يساهم في تعزيز قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم.
• ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.