التخطي إلى المحتوى
الحكومة أعلنت التفاصيل رسميًا .. جدول المعاشات 2025 بداية قريبة
جدول المعاشات

ينتظر ملايين أصحاب المعاشات في مصر تنفيذ الزيادة الجديدة المقررة للعام 2025، والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهم، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود حكومية مستمرة تهدف إلى توفير حياة أفضل وأكثر استقرارا للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.

جدول المعاشات
جدول المعاشات

نسبة الزيادة وتاريخ بدء التنفيذ

أعلنت الجهات الرسمية عن زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي مبلغ المعاش الأساسي، على أن تبدأ هذه الزيادة في التطبيق الفعلي بداية من شهر يوليو 2025، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بشكل تلقائي دون الحاجة لأي إجراءات إضافية أو تقديم طلبات، وذلك طبقا للقوانين التي تنظم نظام التأمينات الاجتماعية في مصر.

طريقة حساب قيمة المعاش بعد زيادة 2025

يستطيع أصحاب المعاشات بسهولة التعرف على المبلغ الجديد بعد الزيادة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يمكن للمستفيدين إدخال رقمهم القومي ليتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة.

جدول المعاشات الجديدة في مصر بعد الزيادة

تختلف قيمة المعاشات بعد الزيادة حسب الشرائح التي تم تقسيمها كالتالي:

  • الشريحة الأولى: 1495 جنيها شهريا
  • الشريحة الثانية: 1725 جنيها شهريا
  • الشريحة الثالثة: 1840 جنيها شهريا
  • الشريحة الرابعة: 2300 جنيه شهريا
  • الشريحة الخامسة: 2645 جنيها شهريا
  • الشريحة السادسة: 2990 جنيها شهريا
  • الشريحة السابعة: 3335 جنيها شهريا

موعد صرف الزيادة وطرق الاستلام

تبدأ الحكومة بصرف المعاشات بعد تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من يوليو 2025، حيث سيتم تحويل المبالغ مباشرة إلى حسابات المستحقين بالبنوك أو من خلال مكاتب البريد، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من جانبهم، كما يتم تحديث بيانات الصرف بشكل مستمر لتسهيل وصول الدعم المالي إلى أصحاب المعاشات بشكل منتظم.

تحديثات هامة في نظام التأمينات الاجتماعية لعام 2025

شهد نظام التأمينات الاجتماعية في مصر بعض التعديلات الأساسية خلال عام 2025، كان من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجر التأميني ليصل إلى 2300 جنيه، وتحديد الحد الأقصى للأجر التأميني عند 9200 جنيه، وتم تصنيف الأجور إلى أربع فئات مختلفة بهدف ضبط مستويات الاشتراكات وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أفضل، وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لتعزيز الدعم المالي وتحسين ظروف أصحاب المعاشات بشكل مستدام.