في عام 2025 شهد قانون الزواج في الجزائر تحديثات هامة بعد إعلان الحكومة عن سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تطوير الإطار القانوني للزواج وتنظيم العلاقات الأسرية، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتغيرات الاجتماعية الحديثة، مع الحرص على حماية حقوق جميع أفراد الأسرة وضمان تحقيق التوازن والعدل داخل المؤسسة الزوجية، ويهدف القانون إلى مواءمة التشريعات مع متطلبات الواقع الاجتماعي والثقافي المعاصر، ما يجعله نقطة تحول مهمة في مسيرة تنظيم الحياة الزوجية في البلاد.
التعديلات الأساسية في قانون الزواج لعام 2025
شهدت المادة القانونية الخاصة بالزواج في الجزائر عدة تغييرات جوهرية أثارت جدل ونقاش بين الناس، وفيما يلي أبرز البنود التي تم تعديلها:
- أصبح الزواج الثاني مسموح به قانوني دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى، مع الحفاظ على حق الزوجة الأولى في رفع دعوى الطلاق إذا علمت بالزواج الثاني.
- تم فرض عقوبات قانونية صارمة على الزواج العرفي، الذي اعتبر جريمة تهدد حقوق المرأة والأطفال، وتتطلب تدخل الجهات المختصة لمحاسبة المخالفين.
- تم التشديد على حظر زواج القاصرات بشكل كامل، مع تطبيق عقوبات مشددة على كل من يشارك في إتمام هذا النوع من الزواج سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.
- أُلغي بعض الحقوق الزوجية التي كانت تمنح للزوج في حال طلبت الزوجة الطلاق دون وجود أسباب قانونية مقبولة، بهدف حماية المرأة من التعسف.
الأهداف والفوائد من قانون الزواج الجديد
يرتكز القانون المعدل إلى عدة أهداف استراتيجية تهدف إلى تعزيز أسس الزواج وتوفير حماية قانونية شاملة للأطراف المعنية، وأبرز هذه الفوائد:
- تحقيق العدالة الزوجية من خلال تحديد الحقوق والواجبات بدقة في عقد الزواج، مما يقلل من النزاعات المستقبلية.
- حماية كلا الزوجين من حالات الإكراه أو الاستغلال، من خلال وضع سن قانوني واضح يضمن نضج الطرفين نفسيا واجتماعي قبل الدخول في الزواج.
- مكافحة ظاهرة الزواج العرفي وزواج المصالح، اللتين تمثلان تهديدًا لاستقرار الأسرة والمجتمع.
- تسهيل إجراءات الزواج من الأجانب ضمن إطار قانوني يحفظ الحقوق ويضمن توافقه مع التشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية.