القانون كشف مفاجآت جداد .. قانون الزواج في الجزائر 2025 يكشف تفاصيل مبهرة

أثار قانون الزواج في الجزائر 2025 اهتماما واسعا بين المواطنين نتيجة للتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها بهدف تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أفضل، يشمل القانون الجديد فحوصات طبية إلزامية وإجراءات تحمي حقوق الزوجة وتضمن خصوصية العلاقة مما يعكس توجه الدولة نحو تحديث التشريعات الأسرية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والصحية المعاصرة.

أبرز التعديلات في قانون الزواج في الجزائر 2025

شهد قانون الزواج في الجزائر 2025 تحديثات عديدة تهدف إلى تنظيم عملية الزواج وضمان حقوق الطرفين من بين أبرز هذه التعديلات:

• تحديد سن الزواج لكلا الجنسين بـ 19 عامًا كحد أدنى بما ينسجم مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
• إلزام المقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية حديثة لا يتجاوز إصدارها ثلاثة أشهر للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية حرصا على السلامة الصحية للعائلة المستقبلية.
• توثيق المهر في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة المادية والمعنوية.
• اشتراط موافقة الزوجة الأولى إذا رغب الزوج في الزواج من امرأة ثانية حماية لحقوقها ومراعاة لمشاعرها.
• في حالة زواج الجزائري من أجنبية يجب تقديم مستندات الإقامة والتأشيرة الخاصة بالطرف الأجنبي.
• حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين جزائريين مع ضرورة توثيق عقد الزواج لدى الجهات المدنية المختصة.

ردود الأفعال على قانون الزواج في الجزائر 2025

تباينت آراء المواطنين حول قانون الزواج في الجزائر 2025 حيث أيد البعض هذه التعديلات واعتبروها خطوة متقدمة نحو تنظيم العلاقات الأسرية بطريقة قانونية وصحية وخاصة ما يتعلق بإجراء الفحوصات الطبية ورفع سن الزواج، فيما عبر البعض الآخر عن رفضه لبعض البنود مثل اشتراط موافقة الزوجة الأولى واعتبروا ذلك تقييد لحرية الرجل في الزواج الثاني.

أهداف قانون الزواج في الجزائر 2025

يرمي قانون الزواج في الجزائر 2025 إلى تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية والصحية المهم، من أبرزها:

• تعزيز استقرار الحياة الزوجية من خلال ضمان الحقوق للطرفين.
• تقليل نسب الأمراض الوراثية والمعدية داخل الأسرة.
• الحد من الزواج القسري أو المبكر من خلال رفع السن الأدنى للزواج.
• حماية المرأة الجزائرية عبر ضمان حقها في الموافقة والمهر والتوثيق القانوني.
• رفع وعي المجتمع بحقوق وواجبات الزواج بما يحقق توازنا بين الدين والقانون.