بدأت الحكومة المغربية بتنفيذ سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العسكري والمتقاعدين ابتداء من عام 2025 حيث تم الإعلان عن زيادات ملحوظة في الرواتب والبدلات المرتبطة بها وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لفئات قدمت الكثير في خدمة الوطن
تفاصيل زيادات الرواتب للعسكريين والمتقاعدين في المغرب
تشمل هذه الزيادات مجموعة من التعديلات التي تم اعتمادها بشكل رسمي لتكون سارية اعتبارا من منتصف عام 2025
- الزيادة تبدأ بنسبة عشرة بالمئة وتصل حتى عشرين بالمئة حسب طبيعة الوظيفة والدرجة
- تشمل الزيادات بدلات السكن وبدلات المخاطر وتحفيزات مالية أخرى
- تهدف الزيادات إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الاجتماعي
- تمثل جزءا من خطة وطنية شاملة لتعزيز رفاهية المتقاعدين والعسكريين
- تتماشى مع الرؤية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين معيشة المواطنين
أهداف الحكومة من زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين
تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي واضح بين جميع فئات المجتمع مع إعطاء الأولوية للفئات التي ساهمت في استقرار وأمن البلاد
- التخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها عائلات العسكريين والمتقاعدين
- دعم الطبقات المتوسطة والضعيفة وتمكينها من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
- تكريم الفئات التي ساهمت في بناء الأمن الوطني ومنحها التقدير المناسب
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين دخل هذه الفئة الحيوية
- توفير بيئة مالية أكثر استقرارا للمتقاعدين بعد سنوات الخدمة
طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي للعام 2025
لضمان سهولة الوصول إلى تفاصيل المستحقات التقاعدية وفرت وزارة المالية المغربية منصة إلكترونية مخصصة لذلك يمكن من خلالها للمستفيدين معرفة تفاصيل الرواتب ومواعيد الصرف
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي
- عرض بيانات الراتب والزيادات والبدلات بشكل مفصل
- تقديم أي استفسار أو شكوى مباشرة من خلال المنصة الإلكترونية
الزيادات الجديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب تعكس حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقدير الجهود التي قدمها هؤلاء في خدمة الدولة وهي خطوة نحو إصلاحات اقتصادية واجتماعية أكبر تركز على الإنسان وكرامته وتضمن له الأمن المالي والاستقرار