أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحب من الحسابات المصرفية، مما أثار حالة من النقاش المكثف بين اللبنانيين، جاء هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة، حيث انقسمت الاراء بين مؤيد يرى في القرار محاولة لضبط السيولة النقدية، ومعارض يعتبره عائقا إضافيا أمام تلبية الاحتياجات اليومية، مما يعكس تعقيد الوضع المالي في البلاد.
تفاصيل سقف السحب الجديد في لبنان لعام 2025
- أصدر مصرف لبنان تفاصيل جديدة تتعلق بسقف السحب النقدي لشهر مايو 2025، وهو جزء من خطة تهدف إلى تقليل السحب العشوائي وتعزيز الاستقرار المالي.
- حيث تم تحديد سقوف السحب بالليرة اللبنانية بمقدار 10 ملايين ليرة شهريا، بينما تم وضع سقف السحب بالدولار الأمريكي عند 500 دولار شهريا.
- أما الحسابات الجارية فتم تحديد سقف السحب فيها بـ 300 دولار أمريكي شهريا.
- يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين السيولة المتوفرة في السوق والاحتياجات الفردية.
الأسباب وراء اتخاذ قرار سقف السحب الجديد
- اتخذ مصرف لبنان هذا القرار في إطار جهوده للحد من التضخم والسيطرة على حجم السيولة النقدية المتداولة.
- حيث ان الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ سنوات أدت إلى انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
- مما تطلب إجراءات صارمة من البنك المركزي.
- ويعتبر القرار جزءا من خطة اقتصادية أكبر تهدف إلى استعادة التوازن المالي.
- على الرغم من التحديات التي تواجه المواطن العادي نتيجة لهذا القرار.
- فإنه ينظر إليه كخطوة ضرورية لضمان استقرار القطاع المصرفي.
- لاقى القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث يشعر الكثيرون بالإحباط والقلق حول تأثيره على معيشتهم اليومية.
- مع تحديد سقف السحب بهذه الأرقام، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
- خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، من ناحية أخرى، يسعى البعض إلى الاعتماد على وسائل دفع إلكترونية كبديل لتجاوز القيود المفروضة على السحب النقدي.