القانون وضّح البنود الكاملة .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تبسيط شامل

أجرت الجزائر في عام 2025 سلسلة من التعديلات الجوهرية على قانون الزواج، بهدف التكيّف مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية المتسارعة التي تعرفها البلاد، وجاءت هذه التعديلات كجزء من إصلاح قانون الأسرة، في محاولة لإرساء أسس أكثر عدالة واستقرار داخل الحياة الزوجية، وذلك استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع لتعزيز المساواة وحماية حقوق كلا الطرفين في العلاقة الزوجية.

الملامح البارزة لقانون الزواج الجديد في الجزائر

ضمن إطار الإصلاح تضمن القانون المعدّل عدد من البنود الجديدة أو المحدثة، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر دقة وعدالة، ومن أبرزها:

الحد الأدنى للزواج وضبط الاستثناءات

نص القانون الجديد بشكل واضح على أن السن القانونية لعقد الزواج هي 19 عاما لكلا الجنسين دون تمييز، كما تم تشديد الضوابط المرتبطة بمنح الاستثناءات، والتي كانت في السابق تمنح بسهولة لبعض الحالات الخاصة، ويسعى هذا التحديد إلى منع الزواج المبكر، وضمان أن الطرفين يمتلكان النضج الكافي على المستويين الجسدي والعقلي قبل اتخاذ قرار مصيري كهذا.

تأكيد حرية الاختيار وغياب الإكراه

أكد التشريع الجديد على ضرورة وجود موافقة كاملة من الطرفين عند إبرام عقد الزواج، كما شدد على أهمية التأكد من غياب أي نوع من الضغوط أو الإكراه، ويمنح الطرفان الوقت الكافي لمراجعة شروط العقد بدقة، مما يعزز الشفافية والرضا المتبادل قبل الزواج.

تنظيم الحقوق المالية داخل عقد الزواج

من أبرز المستجدات إمكانية إدراج بنود مالية واضحة ضمن عقد الزواج، توضح التزامات الطرفين في حال الانفصال أو الطلاق، ويشمل ذلك تحديد آلية النفقة، تقسيم الممتلكات، وترتيبات رعاية الأطفال، والهدف من هذه الخطوة هو تقليل الخلافات المستقبلية، وتسهيل حل النزاعات المالية في حال الانفصال.

جلسات المصالحة قبل الطلاق: خطوة نحو التهدئة

أصبح من الضروري حضور الطرفين لجلسات صلح قبل تقديم طلب الطلاق، في محاولة لإيجاد حلول ودية للمشاكل الزوجية دون اللجوء مباشرة إلى القضاء، وهذا الإجراء يعبّر عن توجه الدولة لتقليل نسب الطلاق وتحقيق بيئة أسرية أكثر تماسك.

نحو زواج أكثر توازنًا وعدالة

تعد التعديلات التي شهدها قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 خطوة مهمة نحو بناء مؤسسة زوجية تقوم على الاحترام، العدالة، والتفاهم، ويتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين جودة الحياة الأسرية، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للأجيال القادمة، مع ضمان حفظ الحقوق للطرفين بشكل متوازن ومتساوي.