التركيبات كلها راحوا للسولار.. سعر أنابيب البوتاجاز 24 مايو في مصر خطف الأنظار من الكل

شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر استقرارا ملحوظا خلال اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث جاءت هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تقليل الأعباء عن المواطنين.

تفاصيل أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر 2025

أعلنت الجهات المختصة عن ثبات أسعار أنابيب البوتاجاز منذ آخر تعديل في 11 أبريل 2025، والذي شهد زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترات السابقة، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

• الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): تتراوح بين 150 و200 جنيه مصري حسب المنطقة وتكاليف النقل.
• الأنبوبة التجارية (25 كجم): تتراوح بين 300 و400 جنيه مصري، وتستخدم بشكل رئيسي في المطاعم والأنشطة التجارية.
• يعكس هذا التثبيت في الأسعار التزام الحكومة بتحقيق العدالة السعرية والحرص على تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل.
• خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث تسعى الدولة إلى تقديم حلول متوازنة تراعي مصالح مختلف الشرائح المجتمعية.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في 2025

وضعت الحكومة المصرية نظاما جديدا لتسعير الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، حيث تم تقسيم الأسعار إلى شرائح بناء على حجم الاستهلاك:

• الشريحة الأولى (0-30 مترا مكعبا): 3 جنيهات للمتر المكعب.
• الشريحة الثانية (31-60 مترا مكعبا): 4 جنيهات للمتر المكعب.
• الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا): أسعار مرتفعة نسبيًا لم يعلن عن تفاصيلها بعد.

توقعات مستقبلية لأسعار الوقود في مصر

• من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية مراجعة أسعار الوقود والمنتجات البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في أسعار النفط وتكاليف الإنتا.
• حيث تسعى إلى تحقيق معادلة تضمن استقرار السوق المحلي وتحقيق الإيرادات المطلوبة لتطوير البنية التحتية للطاقة، مع توفير الحوافز المناسبة للمواطنين لاستخدام بدائل الطاقة النظيفة.
• تسعى الدولة أيضا إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي للحد من الاعتماد على الاستيراد.
• مما قد يسهم في تحقيق أسعار أكثر استقرار في المستقبل القريب، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني.