أحدث قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 تغيير ملحوظ في بنية القوانين المنظمة للحياة الزوجية، حيث أتى كمحطة تشريعية بارزة تهدف إلى التكيف مع التحولات المجتمعية والثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري، وتأتي هذه التعديلات في إطار رؤية الدولة نحو تعزيز حقوق الزوجين وترسيخ مبادئ العدالة داخل الأسرة من خلال نصوص قانونية واضحة وصارمة.
أهم التعديلات التي تضمنها قانون الزواج الجزائري الجديد
مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ بداية من عام 2025 طرأت تغييرات هامة على عدة محاور رئيسية تنظم العلاقة الزوجية، أبرزها:
- تم تحديد سن قانوني موحد للزواج بهدف التصدي للزواج المبكر وحماية القصر من تبعاته الاجتماعية والنفسية.
- أصبح الكشف الطبي شرط أساسي لإتمام عقد القران، ويهدف هذا الإجراء إلى الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية، مما يسهم في بناء أسر صحية ومستقرة.
- وضع القانون شروط صارمة للسماح بالزواج من امرأة ثانية، تشمل تقديم مبررات قوية والحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى، وهو ما يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة الأولى وضمان العدالة في المعاملة.
- تم فرض رقابة قانونية مشددة على هذا النوع من الزواج من أجل حماية المواطن الجزائري من العلاقات التي قد تستغل لأهداف غير أسرية مثل الحصول على الجنسية أو الإقامة، وذلك عبر فرض شروط قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين.
-
شدد القانون على ضرورة حماية الطرف الأضعف، خاصة المرأة والأطفال، من خلال تحديد حقوقهم في النفقة والحضانة بشكل دقيق، مما يخفف من الآثار السلبية للانفصال.
الأهداف القانونية والمجتمعية وراء الإصلاح الجديد
تسعى الحكومة الجزائرية عبر هذا التحديث إلى إعادة ضبط الإطار القانوني للعلاقات الزوجية، ومعالجة الثغرات التي كانت تُستغل في السابق للتهرب من التزامات الزواج الشرعي، وتهدف أيضا إلى محاربة الزواج غير الموثق الذي طالما سبب مشكلات قانونية معقدة، خاصة فيما يتعلق بإثبات النسب وحقوق الأطفال، كما أن هذا القانون يعد خطوة استباقية لمنع استغلال العقود الزوجية لأغراض لا تمت للعلاقات الأسرية بصلة، مثل الضغوط الاجتماعية أو المصالح الشخصية.