تم الاعلان من قبل الجهات الرسمية في الجزائر عن البدء في تنفيذ قانون الزواج في الجزائر 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التحولات المجتمعية والواقع المعاصر، ويحمل هذا القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بصورة أكثر عدلا، وضمان الحقوق المتبادلة بين الزوجين.
أبرز ما جاء في قانون الزواج في الجزائر 2025 من شروط وتعديلات
- تحديد السن الأدنى للزواج: تم توحيد سن الزواج ليصبح 19 سنة لكلا الطرفين، مع إمكانية الاستثناء لبعض الحالات الخاصة التي تبت فيها المحكمة المختصة.
- إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج: أصبح من الضروري على الزوجين الخضوع لكشف طبي قبل الزواج، بهدف التأكد من سلامتهما من الأمراض المعدية أو الوراثية، ويتم إرفاق نتيجة الفحص بوثائق العقد.
- توضيح المهر ضمن عقد الزواج: نص القانون على ضرورة توضيح قيمة المهر وكتابته بشكل صريح داخل عقد الزواج، لضمان حقوق كل طرف في حال حدوث خلاف.
- ضوابط الزواج المتعدد: لا يُسمح للرجل بالزواج من امرأة ثانية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من المحكمة، مع توضيح الأسباب ومراعاة الشروط القانونية.
- إلغاء اشتراط موافقة الزوجة الأولى: تم حذف البند الذي كان ينص على ضرورة إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها من امرأة أخرى، وهو ما أثار نقاش كبير في الأوساط الحقوقية.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025
- حماية نواة الأسرة من التفكك والانهيار.
- الحد من حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ.
- تقليص نسب الطلاق السريع بعد الزواج.
- ضمان حقوق النساء والأطفال ضمن الإطار الأسري.
- تعزيز الإشراف القانوني والشفافية في توثيق عقود الزواج.
ردود فعل الشارع الجزائري حول القانون الجديد
- مؤيدون للتعديلات: رأى عدد كبير من المواطنين والخبراء أن القانون يمثل خطوة إيجابية نحو التقدم المجتمعي وضمان الحقوق، وخاصة فيما يتعلق بالصحة والأسرة.
- معارضون لبعض البنود: لاقى قرار إلغاء شرط علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من امرأة ثانية اعتراضات واسعة، حيث اعتبره البعض انتقاصا من حقوق المرأة ومساسًا بمكتسباتها.