الطلب زاد عند الجزارين .. قبل عيد الأضحى قفزة في أسعار اللحوم الحمراء والبلدية إقبال ضخم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في مصر خلال الأيام الماضية ارتفاع وغير مسبوق مما أثار موجة من القلق في صفوف المواطنين، ومع اعتبار اللحوم الحمراء مصدر رئيسي للبروتين في الوجبات اليومية واجهت كثير من الأسر المصرية تحديات كبيرة في التكيف مع هذه التغيرات المفاجئة ما دفعهم إلى إعادة هيكلة ميزانياتهم الغذائية واتخاذ قرارات استهلاكية مختلفة، هذا التصاعد في الأسعار أدى إلى حالة من الاستياء العام وطرح العديد من التساؤلات حول أسبابه وتداعياته المستقبلية على السوق والمجتمع المصري.

العوامل المؤدية إلى موجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

يعكس ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سلسلة من التحديات والعوامل المعقدة التي اجتمعت لتؤدي إلى هذه الأزمة وقد ساهمت الظروف الاقتصادية والقيود التجارية والطلب الموسمي المتزايد في رفع تكلفة اللحوم بشكل ملموس، فيما يلي أبرز هذه العوامل:

• شهدت المواد الأساسية المستخدمة في تربية المواشي وعلى رأسها الأعلاف ارتفاع في الأسعار إلى جانب زيادة تكلفة الوقود اللازم لعمليات النقل والتوزيع هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج انعكست مباشرة على السعر النهائي للحوم في الأسواق.
• نتيجة لفرض بعض القيود والإجراءات الجمركية الجديدة على استيراد اللحوم تقلص المعروض في السوق المحلي مما أدى إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب أسهمت في رفع الأسعار بصورة ملحوظة.
• يعتبر عيد الأضحى من الفترات الموسمية التي ترتفع فيها معدلات استهلاك اللحوم الحمراء هذا الطلب المتزايد في ظل قلة المعروض أدى إلى تفاقم الأزمة السعرية وحد من توفر اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.
• لم تكن تداعيات ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء محصورة على الأسواق فقط بل امتدت لتؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين وخصوصا أصحاب الدخل المحدود.

جهود الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء كثفت الحكومة المصرية جهودها لاحتواء الأزمة والتخفيف من وطأتها على المواطنين عبر عدة مسارات استراتيجية، وتعمل الدولة على توفير كميات من اللحوم بأسعار مدعومة من خلال المنافذ الحكومية وشركات القطاع العام، هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفر منتجات اللحوم بسعر في متناول اليد لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلا أن حجم الكميات المعروضة لا يزال دون المستوى المطلوب لمواجهة الطلب المتزايد ما يدعو إلى:

• تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار.
• توسيع شبكة التوزيع لتشمل القرى والمراكز النائية.
• دعم المنتجين المحليين لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيض التكلفة النهائية.