الجدل تصاعد في المحاكم .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يُطبق ويقلب الرأي العام تنفيذ صادم

في إطار جهود تحديث القوانين الاجتماعية في الجزائر، تم الكشف عن التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون الزواج لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز النظام الأسري في البلاد. تشمل هذه التعديلات مجموعة من البنود التي أثارت جدلاً واسعاً اهتماما كبيراً بين المواطنين والخبراء. في هذا المقال، سنستعرض أبرز النقاط المتعلقة بهذه التعديلات والتحديات المحتملة التي قد تعترض سبيل تنفيذها.

أهم التعديلات في قانون الزواج الجديد

شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر فعالية. ومن أبرز هذه التعديلات:

تحديد السن الأدنى للزواج بما يتماشى مع المعايير الاجتماعية.

فرض إجراء فحوص طبية للزوجين قبل عقد الزواج للكشف عن الأمراض المحتملة.

توثيق عقد الزواج بشكل رسمي للحد من انتشار الزواج العرفي.

وضع قيود وشروط على الزواج الثاني وزواج الجزائريين من جنسيات أجنبية.

إضافة بنود تتعلق بالنفقة والطلاق لحماية حقوق النساء والأطفال.

الأهداف الرئيسية لقانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025

حماية الأسرة من التفكك.

تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ.

الحد من حالات الطلاق السريع بعد الزواج.

ضمان حقوق المرأة والطفل ضمن إطار العلاقة الزوجية.

تعزيز الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج.

كما أن هناك ردود فعل متنوعة من المجتمع تجاه قانون الزواج الجديد في الجزائر.

أهم التعديلات والشروط الجديدة في قانون الزواج بالجزائر لعام 2025

رفع السن القانوني للزواج تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية منح استثناءات في حالات خاصة بموافقة القضاء.

إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج يُشترط على الزوجين إجراء فحص طبي قبل إبرام عقد الزواج، وتقديم شهادة طبية تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية.

تحديد المهر وتوثيقه في العقد يجب تحديد المهر بشكل واضح وتوثيقه في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين.

ردود فعل الشارع الجزائري تجاه القانون الجديد

انقسمت آراء الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض للقانون الجديد، حيث اعتبره البعض خطوة تنظيمية هامة، بينما اعتبره آخرون تدخلاً مفرطاً في الخصوصيات. ومن أبرز ردود الأفعال التي ظهرت:

رحبت بعض النساء بزيادة حقوقهن داخل عقد الزواج.

– اعترض رجال على شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد.

أبدى الشباب صعوبة في بند إثبات القدرة المالية قبل الزواج.

طالبت مؤسسات دينية بمراجعة بعض البنود المتعلقة بالتعدد.

أشاد ناشطون اجتماعيون بضرورة الدورات التوعوية الإلزامية.

تم طرح مطالبات بإعادة النظر في بنود الزواج المختلط مع الأجانب.

شهد الإعلام نقاشات واسعة حول جدوى القروض الاجتماعية للزواج.

هناك مخاوف من ارتفاع حالات الزواج غير الموثق بسبب التعقيدات.

دعت جهات مختلفة إلى إطلاق حملة توعوية شاملة حول القانون الجديد.