في تحول اقتصادي وصف بالمفاجئ أعلنت الحكومة المصرية عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لتبدأ موجة واسعة من الجدل في الشارع المصري خاصة أن الخبز يعد من أساسيات الحياة اليومية لكل أسرة مصرية القرار جاء في إطار سعي الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة بعد سنوات طويلة من تثبيت الأسعار رغم ارتفاع التكاليف
الأسعار الرسمية الجديدة للخبز في مصر
شهدت أسعار الخبز في مصر تعديلات واضحة شملت الخبز المدعوم وغير المدعوم إضافة إلى الخبز السياحي وتم تحديد الأسعار وفق ما يلي
- الرغيف المدعوم يباع بسعر عشرين قرشا عبر بطاقة التموين
- الحكومة تتحمل فرق السعر من خلال دعم مباشر موجه للمخابز
- الخبز غير المدعوم يباع بسعر جنيه وربع في المخابز الخاصة
- الرغيف السياحي الصغير يباع بسعر جنيه واحد
- الرغيف بوزن ثمانين جراما يباع بسعر جنيه ونصف
- الرغيف بوزن أربعين جراما يباع بسعر أربعين قرشا
الأسباب التي دفعت لرفع سعر رغيف الخبز في مصر
تعددت العوامل الاقتصادية التي دفعت الدولة إلى اتخاذ هذا القرار الذي يهدف في الأساس إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع وتشمل أبرز هذه الأسباب
- الارتفاع العالمي في أسعار القمح ما زاد من تكلفة الاستيراد
- زيادة أسعار الوقود والطاقة المستخدمة في إنتاج وتوزيع الخبز
- الحاجة لإعادة هيكلة الدعم لتقليل الفجوة بين السعر الحقيقي وسعر البيع
- تقلبات سعر صرف الدولار التي ترفع تكلفة شراء المواد الخام
- ارتفاع أجور العمالة في قطاع المخابز وزيادة المصروفات التشغيلية
- ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج مثل الخميرة والزيوت وأكياس التعبئة
- ضرورة تحديث وصيانة المخابز لتواكب معايير السلامة والجودة
- تقليص الدعم في بعض المناطق ما زاد الضغط على المخابز
- الزيادة السكانية المستمرة التي رفعت حجم الطلب على الخبز
خطوة حكومية في توقيت حساس وتأثيرات مترقبة
جاء قرار رفع سعر الخبز في توقيت اقتصادي حساس تمر فيه الدولة بتحديات كبيرة أهمها تقليص عجز الموازنة والحد من الاعتماد على الدعم المباشر رغم أن القرار قد يثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود إلا أنه يحمل في طياته محاولة لضبط المنظومة التموينية وضمان استمرار دعمها بطريقة أكثر استدامة وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتأثيراته على المدى الطويل وتدخلات لتخفيف آثاره على الشرائح المتضررة