البنود نزلت من البرلمان .. قانون الزواج في الجزائر 2025 صياغة مبسطة

أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 اهتمام واسع بين المواطنين، خاصة بعد الكشف عن بعض البنود التي تمس النواحي المالية والاجتماعية، حيث رأى البعض أن هناك تناقض بين التوجه الحكومي نحو تحديث منظومة الزواج وبين الحفاظ على القيم الدينية والثقافية الأصيلة التي تمثل جزء من هوية المجتمع الجزائري، وقد تباينت ردود الفعل حول القانون، فبينما أيده البعض باعتباره خطوة ضرورية لضبط العلاقات الأسرية وضمان الحقوق، اعتبره آخرون تدخل غير مبرر في الخصوصيات الفردية، وانقلاب على الثوابت المجتمعية.

أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

ضمن إطار ما أطلقته الحكومة الجزائرية من تعديلات قانونية تحت مظلة تطوير الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية، جاء قانون الزواج الجديد محمل بجملة من البنود التي أثارت الكثير من النقاش، ومنها:

• ينص القانون على ضرورة توثيق الاتفاق المالي بين الزوجين قبل الزواج، بما يشمل النفقة وتقسيم الممتلكات في حالة الطلاق.
• أصبح من الإلزامي تسجيل الزواج عبر منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة العدل، لضمان الشرعية القانونية وتقليل حالات الزواج العرفي.
• يشترط إجراء فحوصات شاملة للطرفين، تشمل الخصوبة والأمراض الوراثية، لضمان صحة الأسرة المستقبلية.
• لم يلغ تعدد الزوجات لكنه أصبح مشروط بموافقة رسمية من الزوجة الأولى، بالإضافة إلى دراسة اجتماعية تثبت الحاجة الواقعية.
• تم توحيد سن الزواج إلى 20 عاما لكلا الجنسين، وإلغاء الاستثناءات السابقة التي كانت تتيح زواج القاصرين.
• أعلن عن اعتماد نظام إلكتروني شامل يدمج جميع إجراءات التوثيق، الفحوصات، والتحقق المالي تحت إشراف مباشر من وزارة العدل.

تباين في المواقف بين دعم وتخوف من تأثير القانون الجديد

لم يمر القانون دون إثارة ردود فعل متباينة داخل المجتمع، إذ أشاد به مؤيدوه باعتباره وسيلة فعالة لتقنين الزواج ومكافحة الزواج غير الرسمي، مؤكدين أن المرأة ستكون المستفيد الأكبر من هذه الإصلاحات في حال وقوع الطلاق أو النزاعات الأسرية، وفي المقابل أعرب معارضون من التيار المحافظ عن قلقهم من أن يؤدي هذا القانون إلى إضعاف القيم الدينية والاجتماعية، واعتبروه مقتبسا من أنظمة أجنبية لا تتماشى مع الواقع الجزائري.