شهدت الجزائر في السنوات الاخيرة تغيرات كبيرة في النظام العسكري مع بداية عام ٢٠٢٥ ظهرت تساؤلات عديدة حول قوانين الخدمة العسكرية والقرارات الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً بين فئة الشباب رغم ان الخدمة العسكرية تمثل واجباً وطنياً يساهم في الحفاظ على الامن والاستقرار الا ان الظروف والمتطلبات الجديدة خلفت صدمة كبيرة لدى كثير من الشباب الذين يواجهون تحديات قد تتجاوز قدرتهم على التكيف.
التطورات الحديثة في نظام الخدمة العسكرية
على مر السنوات كانت الخدمة العسكرية في الجزائر محور نقاش مستمر حيث كان القانون يلزم الشباب بأداء الخدمة عند بلوغهم سن الثامنة عشرة وتمتد الخدمة عادة لعامين مع مرور الوقت وبسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية عمدت الحكومة الى مراجعة عدة قوانين متعلقة بالخدمة العسكرية:
- كان هناك قانون واضح يلزم تجنيد الشباب في سن معين
- استمرت الخدمة لمدة عامين تقليدياً
- بدأت الحكومة في تعديل بعض القوانين لتتماشى مع الواقع الجديد
- التغيرات شملت شروط الخدمة ومدة الالتحاق
حالات الخدمة العسكرية في الجزائر ٢٠٢٥
شهدت السنة تغييرات مهمة تمثلت في تعديل استثناءات تمديد فترة الخدمة واضافة مهام وتدريبات جديدة بهدف تطوير الجيش ورفع كفاءته لمواكبة التحديات الحديثة:
- تم الغاء بعض الاستثناءات التي كانت تعفي فئات معينة مثل الطلاب او اصحاب الحالات الصحية
- تم تقليص الاعفاءات ليشمل القانون شريحة اكبر من الشباب
- مدة الخدمة ارتفعت من عامين الى ثلاث سنوات في بعض الحالات
- اضافة تدريبات جديدة في مجالات الامن السيبراني والمهارات التقنية والتنمية الاقتصادية
- هذا التطوير جاء في اطار تحديث وتطوير الجيش الجزائري
- زيادة اعداد المجندين تستلزم استيعابهم في وحدات متعددة مما يؤخر استدعاء البعض للخدمة
- هذا الامر زاد من صعوبة التكيف مع متطلبات التجنيد لدى الشباب