شهدت الجزائر إدخال تغييرات مهمة على قانون الزواج بهدف دعم استقرار الأسرة وحماية حقوق الأزواج بشكل أكثر شمول، وتأتي هذه التعديلات في سياق تحديث المنظومة القانونية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الجزائري، وتعد هذه الخطوة بمثابة استجابة فعلية للتحديات التي يواجهها الأزواج اليوم، مما أدى إلى تباين واسع في الآراء ما بين داعم ورافض لهذه التحولات.
أهم ما جاء في تعديلات قانون الزواج الجزائري 2025
ركزت التعديلات الجديدة على ضبط العلاقة الزوجية من خلال عدة ضوابط قانونية وتنظيمية، أبرزها جعل توثيق الزواج إلزاميا، مما يسهم في الحد من ظاهرة الزواج غير المسجل قانونيا وما يترتب عليه من نزاعات قانونية، كما تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج بهدف حماية القاصرات، إلى جانب اشتراط إجراء فحوص طبية مسبقة لكشف الأمراض الوراثية أو المعدية، وشملت التعديلات كذلك تقنين تعدد الزوجات بوضع شروط صارمة، وتشديد الضوابط على زواج الجزائريين من غير الجزائريين، إضافة إلى إعادة تنظيم إجراءات الطلاق والنفقة بما يكفل العدالة لكافة الأطراف، لا سيما النساء والأطفال.
الأهداف الاجتماعية والتشريعية للقانون الجديد
جاء القانون الجديد ليحقق جملة من الأهداف ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، وفي مقدمتها التصدي لزواج القاصرات وتقليص معدلات الزواج العرفي الذي لطالما تسبب في أزمات قانونية وأسرية، كذلك يعزز القانون من حقوق المرأة من خلال توفير حماية قانونية أقوى في حالتي الطلاق والنفقة، كما تضمن الفحوص الطبية قبل الزواج منع انتقال الأمراض الوراثية، مما يعزز من استقرار الحياة الزوجية مستقبل، أما من ناحية قانونية، فتهدف التعديلات إلى خلق بيئة تنظيمية تحمي الأسرة من الانهيار وتعزز من تماسك النسيج الاجتماعي، خاصة في المناطق الريفية التي لا تزال تمارس فيها بعض العادات التقليدية كزواج الإكراه أو الزواج المبكر.
تفاعل المجتمع مع تعديلات قانون الزواج 2025
أحدث القانون الجديد تفاعلات متفاوتة بين مختلف فئات المجتمع الجزائري، حيث أشاد عدد كبير من المهتمين بحقوق المرأة والأسرة بهذه الخطوة التشريعية، معتبرين أن القانون يمثل نقلة نوعية في سبيل حماية الأسرة وتحقيق العدالة بين الزوجين، ومن أبرز النقاط التي لقيت ترحيبا: إلزامية التوثيق، تقييد تعدد الزوجات، وضمان الحقوق بعد الطلاق، وبالمقابل رأى بعض المعارضين أن اشتراط موافقة الولي في بعض الحالات قد يعتبر تقييدا للحريات الفردية، خاصة في ما يتعلق بحق المرأة في اتخاذ قراراتها بشكل مستقل، وهذه الانقسامات تعكس تنوع وجهات النظر في المجتمع حول التوازن بين القيم الدينية، الاجتماعية، والحقوق الفردية.