مع بداية يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر أبريل للعام الحالي أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود وذلك في إطار خطتها المستمرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتحديث آليات التسعير وقد دخلت هذه الأسعار حيز التنفيذ الرسمي بدءا من الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم وشملت قائمة التحديثات البنزين بأنواعه والسولار وبعض المشتقات البترولية الأخرى
الأسعار الجديدة للوقود والمشتقات البترولية
تضمنت القرارات الحكومية المتعلقة بالتسعير مجموعة من التعديلات التي مست البنزين والسولار وأسطوانات الغاز والمازوت وغيرها من المصادر البترولية حيث جاءت كما يلي:
- سعر لتر البنزين ٨٠ أصبح خمسة عشر جنيه وخمسة وسبعين قرشا
- سعر لتر البنزين ٩٢ أصبح سبعة عشر جنيه وخمسة وعشرين قرشا
- سعر لتر البنزين ٩٥ أصبح تسعة عشر جنيها
- سعر لتر السولار بلغ خمسة عشر جنيه ونصف
- سعر لتر الكيروسين أصبح مماثلا لسعر السولار
- سعر طن المازوت الصناعي ارتفع من تسعة آلاف وخمسمائة إلى عشرة آلاف وخمسمائة جنيه
- سعر أسطوانة الغاز المنزلي ارتفع من مائة وخمسين إلى مائتي جنيه
- سعر الأسطوانة التجارية زاد من ثلاثمائة إلى أربعمائة جنيه
- سعر طن الغاز الصب ارتفع من اثني عشر ألف إلى ستة عشر ألف جنيه
- سعر الغاز الموجه لمصانع الطوب بلغ مائتي وعشرة جنيه لكل مليون وحدة حرارية
مراحل خطة الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن الوقود
في سياق الخطوات الاقتصادية المستمرة أكد رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحات سابقة في شهر مارس أن الحكومة عازمة على إنهاء الدعم المقدم للمشتقات البترولية بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري وذلك في إطار رؤية أشمل للإصلاح الاقتصادي المستدام:
- الخطة تهدف إلى تحرير أسعار الوقود بصورة مرحلية
- تستمر الدولة في تقديم الدعم للسولار وأسطوانات الغاز لحماية الفئات الأضعف
- تركز الآلية الجديدة للتسعير على تحقيق التوازن بين الأنواع المختلفة للوقود
- يتم تثبيت أسعار المازوت المستخدم في الكهرباء وصناعات الغذاء
- أسعار غاز السيارات لن تتغير ضمن السياسة الحالية
أهمية رفع أسعار الوقود ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي
ترى الحكومة أن الإجراءات المتعلقة بزيادة أسعار الوقود تعتبر خطوة استراتيجية حاسمة تندرج ضمن مساعيها لخفض العجز المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة وتكاليف الاستيراد المرتفعة:
- المساهمة في سد الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه للمستهلك
- تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر في الموازنة العامة
- تعزيز ثقافة الترشيد في استخدام الطاقة لدى المواطنين والمصانع
- دعم الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بما يتماشى مع أهداف التنمية