أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات جديدة على قانون الزواج ضمن حزمة من الإصلاحات القانونية والاجتماعية التي تستهدف مواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية للبلاد، ومن بين أبرز هذه التعديلات، تم توحيد السن القانوني للزواج عند 19 سنة للرجال والنساء، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان نضج الأفراد قبل الدخول في مؤسسة الزواج، وتهدف هذه الخطوة إلى التقليل من حالات الزواج المبكر، ودعم الاستعداد النفسي والاجتماعي للشباب لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة الشريكين.
ضرورة التراضي قبل إتمام عقد الزواج
من أهم المبادئ التي أكد عليها القانون الجديد، هو اشتراط وجود رضا كامل من الطرفين قبل إبرام عقد الزواج، يمنع القانون أي مظهر من مظاهر الإكراه أو الضغط الاجتماعي أو العائلي، لضمان أن العلاقة الزوجية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، ويعزز هذا المبدأ من فرص نجاح الزواج على المدى البعيد، كما يشجع الشريكين على النقاش المسبق حول طموحات وأهداف الحياة المشتركة، ما يساعد في بناء أسرة متوازنة ومستقرة.
الاتفاق المالي في عقد الزواج لحماية الحقوق
ضمن التعديلات الجوهرية، يفرض القانون الجديد ضرورة تضمين اتفاق مالي واضح ضمن عقد الزواج، لحماية حقوق كل من الزوج والزوجة، لا سيما في حالة الانفصال أو الطلاق، ويشمل هذا الاتفاق تفاصيل مثل النفقة وتقسيم الممتلكات بما يضمن العدالة للطرفين ويحفظ حقوق الأبناء، كما أن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على إرساء مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقات الزوجية، ويمنع أي محاولة للاستغلال المالي أو التلاعب بالمصالح الشخصية.
التوعية المجتمعية بقانون الزواج المعدل
لم تكتف السلطات الجزائرية بتعديل النصوص القانونية، بل شددت كذلك على أهمية نشر الوعي المجتمعي بالقانون الجديد، من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية، وتشمل هذه الجهود التعريف بالحقوق والواجبات الزوجية، وشرح أهمية السن القانوني للزواج، والتأكيد على دور الاتفاقات المالية في تقوية البنية الأسرية، وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرات إلى بناء مجتمع أكثر وعيا بحقوقه، ما يساهم في تقليص النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.