أحدث مشروع قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 نقاش واسع في مختلف الأوساط، حيث انقسمت الآراء بشكل واضح بين من يراه خطوة نحو تطوير منظومة الأسرة، ومن يعتقد أنه يمثل تعدي على الخصوصية وخرق للموروثات الدينية والثقافية، وقد تم تقديم هذا المشروع ضمن سلسلة من القوانين الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في إطار ما أسمته بـ”خطة إصلاح التشريعات المدنية”، والتي تهدف إلى إعادة صياغة القوانين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة.
أهم البنود المثيرة للجدل في القانون
تتضمن مسودة القانون الجديد مجموعة من البنود التي أثارت ردود فعل متباينة، ومن أبرزها:
- إلزامية تحديد البنود المالية داخل عقد الزواج.
- اعتماد نظام توثيق إلكتروني لعقود الزواج.
- فرض إجراء فحص طبي قبل الزواج كشرط أساسي.
- تقنين وتنظيم تعدد الزوجات ضمن ضوابط قانونية محددة.
- رفع الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين.
- إنشاء منصة رقمية موحدة لتسجيل وتوثيق حالات الزواج على مستوى وطني.
الانقسام المجتمعي والبرلماني حول القانون
أثار مشروع القانون انقسام حاد في الرأي العام، حيث رحبت بعض الفئات، خاصة المنظمات النسائية ومؤسسات حقوق الإنسان، بهذه التعديلات، واعتبرتها ضمانة لحماية المرأة قانوني، وتوفير أطر واضحة في حالة الانفصال أو النزاعات الأسرية، وفي المقابل عبر رجال الدين وبعض الناشطين من التيار المحافظ عن استيائهم، معتبرين أن هذه التعديلات مستوحاة من قوانين أجنبية لا تراعي طبيعة المجتمع الجزائري الإسلامية.
أما داخل قبة البرلمان فقد انعكست نفس الانقسامات؛ إذ رأى بعض النواب أن القانون يمثل تطور تشريعي عصري يحفظ الحقوق ويضمن العدالة، بينما رفضه آخرون بحجة أنه يتعارض مع المبادئ الدينية والثقافية الراسخة.
تقسيم النفقة والممتلكات يثير الجدل
من أكثر البنود إثارة للجدل هو النص المقترح الذي يلزم الطرفين بالاتفاق المسبق على تقسيم الممتلكات والنفقة ضمن عقد الزواج، ويهدف هذا البند إلى تقليص حجم النزاعات عند الطلاق، إلا أن معارضيه اعتبروه إفراغ للزواج من معناه الروحي وتحويله إلى عقد مادي أشبه بالصفقات التجارية، ما يعد انتقاص من قدسية العلاقة الزوجية.