في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة تسعى الدولة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار للمواطنين وخاصة كبار السن الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل أساسي وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خطوات مهمة تم اتخاذها ضمن خطة تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات لعام 2025.
تفاصيل زيادة المعاشات للعام الجديد
أعلنت الهيئة عن زيادات ملموسة في الرواتب التقاعدية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمستفيدين:
تم اعتماد زيادة نسبتها خمسة عشر في المئة على قيمة المعاشات الحالية
تم إدخال هذه الزيادة حيز التنفيذ ابتداء من بداية العام
تهدف الزيادة إلى رفع القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات
تدخل هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين
الشرائح الجديدة للمعاشات بعد الزيادة
قامت الهيئة بتقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقا لقيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة الجديدة مما يسهم في توزيع الموارد بشكل عادل ويضمن استفادة أوسع للشرائح الأقل دخلا:
الشريحة الأولى تحصل على معاش قدره ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها
الشريحة الثانية تحصل على ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها
الشريحة الثالثة تحصل على ألف وثمانمائة وأربعون جنيها
الشريحة الرابعة تحصل على ألفين وثلاثمائة جنيها
الشريحة الخامسة تحصل على ألفين وستمائة وخمسة وأربعون جنيها
الشريحة السادسة تحصل على ألفين وتسعمائة وتسعون جنيها
الشريحة السابعة تحصل على ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون جنيها كحد أقصى
تفاصيل إضافية في خطة الدعم الجديدة
إضافة إلى الزيادة الأساسية أقرت الدولة عدة مبادرات إضافية تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم وتوفير دعم إضافي للمواطنين في مواجهة غلاء المعيشة:
تم اعتماد زيادة إضافية بنسبة عشرة في المئة لموظفي القطاع الحكومي مع حد أدنى مئة وخمسون جنيها
رفعت معاشات العاملين في القطاعات الخاصة بنفس النسبة مع ضمان الحد الأدنى
صرف علاوة غلاء معيشة تتراوح بين أربعمائة وألف جنيها حسب دخل المستفيد
صرف علاوة استثنائية موحدة بقيمة ثلاثمائة جنيها لجميع الفئات
رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيها شهريا
تخصيص ميزانية قدرها خمسة وثمانون مليار جنيها لتمويل هذه الإجراءات
تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بدعم الفئات الأضعف وتوفير بيئة معيشية كريمة لهم كما تهدف إلى خلق توازن بين متطلبات الدعم الاجتماعي وضمان استمرارية نظام التأمينات بشكل آمن.