العرس ولا بالقانون فـ 2025: شوف جديد الزواج في الجزائر واش تبدل

أثار القانون الجديد المتعلق بالزواج في الجزائر لعام 2025 جدلا واسعا داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث تباينت المواقف بين من يرى فيه خطوة مهمة لتحديث المنظومة الأسرية وضمان الحقوق، وبين من يعتبره تهديدًا للقيم الثقافية والدينية، جاء هذا المشروع في إطار خطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية، بهدف تنظيم العلاقات الأسرية بما يتلاءم مع المتغيرات الحديثة.

تفاصيل البنود المالية المثيرة للجدل في قانون الزواج في الجزائر الجديد

• تم إدراج بند النفقة والتقسيم المالي ضمن عقد الزواج، ويهدف هذا البند إلى تحديد الالتزامات المالية للطرفين منذ البداية، ما يسهم في تقليل النزاعات المستقبلية المتعلقة بالشؤون المالية بين الزوجين.
• فرض توثيق عقود الزواج إلكترونيًا عبر منصة رسمية تابعة لوزارة العدل، وهو إجراء يهدف إلى القضاء على ظاهرة الزواج غير الموثق وضمان رسمية العلاقة الزوجية، مما يعزز حماية الحقوق القانونية للطرفين.
• نص القانون على إلزامية إجراء فحص طبي شامل للطرفين قبل الزواج، ويشمل ذلك تحاليل تتعلق بالخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية، بهدف توفير بيئة صحية ومستقرة للأسرة الجديدة.
• تم تقنين تعدد الزوجات بشروط صارمة منها ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى، بالإضافة إلى إجراء تحقيق اجتماعي وقانوني يثبت الحاجة الفعلية لتعدد الزوجات، وهو ما يضع ضوابط صارمة لهذه المسألة.
• رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة لكل من الذكور والإناث دون استثناءات، وهو ما ألغى إمكانية زواج القصر التي كانت تتيحها قرارات قضائية استثنائية سابقًا.
• أكدت النصوص القانونية أن توثيق الزواج سيتم عبر نظام رقمي موحد تشرف عليه وزارة العدل، يشمل هذا النظام إجراءات الفحص الطبي والتحقق من الوضع المالي للطرفين، مع تقديم عقد الزواج بشكل رقمي كامل.

قانون الزواج الجديد في الجزائر بين التأييد والمعارضة

• اعتبر المؤيدون أن البنود الواردة في القانون تمثل خطوة مهمة لمكافحة الزواج غير الرسمي، كما تضمن حماية قانونية أكبر للزوجة والأبناء، خاصة في حالات الطلاق أو النزاعات الأسرية.
• حظي القانون بترحيب من بعض المنظمات النسوية والحقوقية، التي اعتبرته تقدمًا مهمًا في تحقيق المساواة بين الجنسين وتنظيم العلاقات الزوجية بشفافية واضحة.
• على النقيض، عبر عدد من رجال الدين والناشطين المحافظين عن رفضهم لبعض البنود، معتبرين أن القانون يتعارض مع الخصوصيات الثقافية والدينية في الجزائر، ووصموه بأنه تشريع مستورد لا يتناسب مع الهوية الوطنية.
• شهد البرلمان انقسامات في الآراء بين مؤيدين يرون أن القانون يمثل تحديثًا ضروريًا للتشريعات، وبين معارضين يرون أنه يمس القيم الاجتماعية والدينية المستمدة من الشريعة الإسلامية