مفاجئة السعر الجديد لأنبوبة البوتجاز أدت إلى الكثير من القلق في الشارع المصري لدى جميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ففي ظل سعي الحكومة المصرية الرشيدة لترشيدالدعم والعمل على تسهيل حياة المواطنين ومواكبة الأسعار العالمية المتغيرة باستمرار تعمل جاهدة على ضبط سوق الطاقة المحلي ضمن توجهاتها، كما أكدت على ضرورة مفاجئة السعر الجديد لأنبوبة البوتجاز وتثبيت السعر حتى يستطيع المواطنين التكيف مع التغيرات الاقتصادية القاسية التي تمر بالبلاد، وفي المساء الإخباري سنقوم بتوضيح بعض التفاصيل الهامة حول هذا السياق بالإضافة إلى التعرف على السعر الخاص بأنبوبة البوتجاز بأنواعها.. فتابعونا..
مفاجئة السعر الجديد لأنبوبة البوتجاز
مفاجأة السعر كانت صدمة للشريحة الأضعف والأقل دخلاً، حيث يعاني هؤلاء المواطنين للحصول على عيشة كريمة تتناسب مع القيم الإنسانية وتساعدهم الدولة جاهدة في ترسيخ فكرة التعاون والعمل على مساندة المواطنين على التغلب على هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بهم، ودعماً من الدولة المصرية فلقد تم تثبيت سعر أنبوبة البوتجاز بشكل عام، وسنتعرف على أسعار أنبوبة البوتجاز في النقاط التالية:
- بموجب القرار الصادر من الحكومة المصرية تم تعديل أسعار أنابيب البوتجاز على أن تكون أنبوبة البوتجاز المنزلية الصغيرة بمبلغ 200 جنيه، والتي يكثر استخدامها في جميع منازل جمهورية مصر العربية.
- أنبوبة البوتجاز التجارية، والتي تم رفع سعرها لمبلغ 300 جنيه، تلك التي يتم استخدامها في المحلات الصغيرة والمطاعم متوسطة الحجم أو المطاعم الشعبية.
- أنبوبة البوتجاز الصناعية، تلك الأنبوبة التي يتم استخدامها في المصانع والشركات الكبرى وورش العمل الكبيرة والتي أصبح سعرها الجديد هو مبلغ 12000 جنيه مصري (إثنى عشر ألف جنيهاً مصرياً لا غير).
العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار السلع
تواجه الدولة المصرية الكثير من التحديات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ليس في صناعة الطاقة في مصر فقط، ولكنها أدت إلى رفع الأسعار في جميع السلع المصرية بشكل عام، حيث أن تضخم الأسعار بهذا الشكل المخيف هو نتاج الصراع بين الكثير من العوامل الاقتصادية التي تفرض نفسها على الأسعار في مصر، وتؤدي إلى ارتفاعها بهذا الشكل الجنوني بين الساعة والأخرى، ولقد استطعنا في المساء الإخباري أن نقدم لكم هذه العوامل التي تؤثر سلباً في تغير الأسعار في النقاط التالية:
- الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات، والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات داخل مصر بشكل أكبر ليؤدي في النهاية لارتفاع سعر أنابيب الغاز.
- الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، وهي المؤدية لارتفاع أسعار الغاز وتكلفة استيراده وإنتاجه محلياً.
- قرار الحكومة في ترشيد الدعم والتحديث المستمر للتسعير، للعمل على توازن تكلفة الإنتاج مع سعر البيع للمواطنين.
- انخفاض مباشر مستمر لقيمة الجنيه المصري والتي تؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية للاستيراد في مصر، كما أن البلاد تعتمد على استيراد الغاز، وهذا ما يؤدي إلى حدوث هذا التضخم المستمر في الأسعار الداخلية للبلاد.