مع انطلاقة سنة ألفين وخمسة وعشرين اتخذت الحكومة المغربية ممثلة في وزارة المالية خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين من خلال الإعلان عن زيادات في الأجور الخاصة بموظفي القطاع العام وتأتي هذه الخطوة كواحدة من ثمار اللقاءات التشاورية بين ممثلي الدولة والنقابات المهنية والتي تندرج ضمن الإطار العام للحوار الاجتماعي الذي جرى تنظيمه في نهاية شهر أبريل من العام المنصرم وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة العاملين على مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية المتزايدة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين
التفاصيل المرتبطة بإعادة رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات
قامت وزارة المالية بتوضيح التعديلات التي سيتم تنفيذها تدريجيًا على الحد الأدنى للأجور حيث تم تقسيم عملية التطبيق على مراحل وفق طبيعة كل قطاع من القطاعات المعنية وجاءت التعديلات وفق الآتي
- بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية تقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجر اليومي ليصل إلى ما يقارب ثلاثة وتسعين درهمًا ابتداء من شهر أبريل القادم
- فيما يتعلق بالقطاع غير الفلاحي سيشهد هذا المجال زيادة في الأجر لكل ساعة لتصل القيمة الجديدة إلى سبعة عشر درهمًا وعشر سنتيمات بداية من شهر يناير
- كما سيتم تطبيق زيادة بنسبة خمسة في المئة خلال نفس الشهر مع برمجة زيادة إضافية بنفس النسبة خلال شهر يناير من العام الذي يليه
- أما في القطاع الفلاحي فسيتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من أبريل وتستمر على نفس الوتيرة خلال السنة التالية
الأهداف الكامنة وراء هذه التعديلات الحكومية في الأجور
إن هذه الخطوة لا تأتي بمعزل عن السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد بل تمثل جزءًا من سياسة متكاملة ترمي إلى تحسين الأوضاع العامة للطبقة العاملة حيث ترتكز هذه الخطوة على مجموعة من الأهداف المركزية أبرزها
- الدفع نحو مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال رفع الدخل الأدنى للفئات العاملة
- الحد من الفوارق في الأجور وتحقيق توازن أكبر بين مختلف شرائح المجتمع
- تقوية القدرة الشرائية للمواطنين لتمكينهم من مجابهة تكاليف الحياة اليومية
- تحفيز عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز الاستهلاك الداخلي وزيادة الإنفاق المحلي
طريقة التعرف على تفاصيل الزيادات من خلال المنصة الرقمية الرسمية
في سبيل تمكين المواطنين من متابعة تفاصيل التعديلات الجديدة بكل سهولة وشفافية أطلقت وزارة المالية المغربية منصة إلكترونية متخصصة تتيح للراغبين إمكانية الاطلاع على مستحقاتهم بروح من الوضوح ويمكن تنفيذ هذه العملية باتباع الخطوات التالية
- زيارة البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة المالية
- الولوج إلى القسم المخصص للخدمات الرقمية
- اختيار الخدمة المرتبطة بالموارد البشرية أو الموظفين حسب التصنيف
- الضغط على خيار الاطلاع على الراتب وتعديلاته
- إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم التعريف الوطني
- بعد ذلك يتم عرض الصفحة التي تتضمن التفاصيل الجديدة المتعلقة بالأجر
وبذلك نكون قد استعرضنا بشكل شامل الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية من أجل تحسين واقع العاملين في القطاع العام عبر اعتماد آليات عملية تضمن رفع الحد الأدنى للأجور بطريقة مدروسة ومنظمة