في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات التشريعية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، صادقت الحكومة الجزائرية على قانون جديد للزواج دخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2025، حامل في طياته مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية، وتعزيز الحماية القانونية للأسرة، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين الطرفين، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الجزائري المعاصر، وقد أثار هذا القانون اهتمام واسع في الأوساط الشعبية، واحتل موقع متقدم في النقاشات الدائرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025
تضمن القانون الجديد مجموعة متكاملة من البنود الإصلاحية التي طالت الجوانب الإجرائية، والحقوقية، والمالية، والاجتماعية للعلاقة الزوجية، ومن بين أبرز هذه البنود:
1. إلزامية توثيق جميع عقود الزواج لدى الجهات الرسمية:
- جاء هذا الإجراء بهدف القضاء على ظاهرة الزواج العرفي غير المسجل التي كانت تعد من الممارسات المنتشرة في بعض المناطق، والتي غالباً ما تنتج مشكلات قانونية واجتماعية معقدة، خاصة فيما يتعلق بإثبات النسب، والميراث، والحقوق الزوجية بعد الانفصال.
2. رفع السن الأدنى للزواج إلى 21 سنة لكلا الجنسين:
- في سعي من المشرع إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وما يترتب عليها من آثار سلبية على استقرار الأسر، تقرر رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 21 سنة سواء للرجل أو المرأة.
3. تنظيم الأمور المالية بين الزوجين بموجب مواد قانونية جديدة:
- نص القانون على ضرورة الاتفاق المسبق بين الطرفين حول الترتيبات المالية المشتركة، بما في ذلك تقاسم الممتلكات والديون، وآليات الدعم المالي في حال الانفصال.
- ويتيح القانون أيضاً خيار “الزواج بعقد مالي منفصل” أو “شراكة مالية مشتركة” بناء على ما يقرره الطرفان قبل الزواج.
4. تشديد العقوبات على تزويج القاصرات أو تزوير وثائق الزواج:
- تم إدراج مواد صارمة تجرم وتعاقب كل من يشارك أو يتورط في إجراءات تزويج قاصرين.
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتقبة لتطبيق القانون
- تعزيز الاستقرار الأسري عبر الحد من النزاعات الزوجية الناتجة عن غياب التوثيق أو عدم وضوح الشروط المالية.
- حماية حقوق المرأة، سواء داخل الزواج أو بعد الانفصال، وخصوصا في ما يتعلق بالنفقة، وتقاسم الممتلكات، وحضانة الأطفال.
- خفض معدلات الزواج المبكر، وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية مثل التسرب الدراسي، أو العنف الأسري، أو الطلاق المبكر.
- تحسين كفاءة المؤسسات القضائية من خلال توحيد المرجعيات القانونية المعتمدة في قضايا الأحوال الشخصية.
- دعم مسار التحديث التشريعي في الجزائر بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وشؤون الأسرة.