الزيادات وصلت رسميًا .. معاش الشيخوخة من 600 إلى 1000 درهم فرحة مستحقة

في إطار سعي الدولة الأردنية إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة، أعلنت الجهات المختصة عن قرار رسمي برفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق العمل، وخلق بيئة اقتصادية أكثر عدالة واستقراراً في مواجهة موجة الغلاء المتزايدة التي أثقلت كاهل الأسر الأردنية، ويأتي هذا القرار ليجسد توجه واضح من الدولة نحو حماية حقوق العاملين، وضمان حصولهم على أجور تواكب الاحتياجات اليومية والمتغيرات الاقتصادية

أبرز دوافع قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن لعام 2025

تستند الجهات الحكومية في الأردن إلى مجموعة من الأسباب والتحديات الموضوعية التي جعلت من تعديل الحد الأدنى للأجور ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل، ومن أبرزها:

1. حماية القدرة الشرائية للمواطنين:

• مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، بات من غير الممكن الإبقاء على أجور منخفضة لا تغطي حتى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
• لذلك، يعد رفع الحد الأدنى للأجور إجراءً حيويًا لضمان قدرة العامل الأردني على توفير احتياجاته الأساسية من غذاء، وكساء، وسكن، وتعليم، وصحة، ومواصلات.

2. التصدي لموجات التضخم وغلاء الأسعار:

• شهد الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة موجات من التضخم، أثرت سلبًا على القوة الشرائية وعمّقت معاناة الفئات ذات الدخل المحدود.
• ولذا، يعتبر رفع الأجور خطوة ضرورية لمعادلة هذا التضخم، ومنع تآكل مداخيل الأسر الضعيفة.

3. تقليص نسب الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية:

• إن أحد الأهداف المركزية لهذا القرار يتمثل في مكافحة الفقر، ومنع تفاقمه بين العاملين في القطاعات المختلفة، وخصوصا أولئك الذين يعملون لساعات طويلة مقابل أجور متدنية.

4. تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال رفع الاستهلاك المحلي:

• إن تحسن الأجور يعني بالضرورة زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأسواق المحلية ويحرك عجلة الإنتاج والتجارة والخدمات.

موعد تطبيق القرار والقطاعات المشمولة به

أكدت الجهات المختصة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيطبق بشكل رسمي وموحد على كافة القطاعات الخاضعة لقانون العمل الأردني، دون استثناء، بما في ذلك القطاع الصناعي، والزراعي، والخدمي، والتجاري، وقد حدد موعد دخول القرار حيز التنفيذ في إطار زمني يتيح لأصحاب العمل التكيف التدريجي مع متطلبات القرار، مع التشديد على إلزامية تطبيقه ومتابعة مدى التزام المؤسسات والأفراد به.