أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًا خلال العام 2025 عن سلسلة من القرارات المهمة المتعلقة بنظام التقاعد، والتي جاءت لتلبية مطالب وآمال آلاف المتقاعدين الذين طالما انتظروا تحسين أوضاعهم المعيشية، وتأتي هذه التعديلات كخطوة استراتيجية لتطوير منظومة التقاعد الوطنية، مع التركيز على رفع جودة حياة المتقاعدين وتسهيل إجراءات التقاعد، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
أهم ما جاء به قرار التقاعد الجديد لعام 2025
أصدرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بيانًا رسميًا أوضحت فيه أبرز بنود القرار الجديد، التي تضمنت تحسينات شاملة في نظام التقاعد، من بينها:
- زيادة مباشرة في الرواتب التقاعدية بنسبة تصل إلى 15%، مع مراعاة توزيع متدرج يرتبط بخبرة الموظف ووضعه الوظيفي، خاصة لمن هم في الدرجات الدنيا ممن يعتمدون بشكل كبير على هذه المعاشات.
- خفض سن التقاعد لفئات مختارة تعمل في مهن شاقة، تقديرًا لطبيعة العمل التي تؤثر على الصحة والقدرة البدنية.
- صرف المتأخرات المالية بأثر رجعي اعتبارًا من يونيو 2025، بحيث يتم تحويل جميع الفروق المالية المستحقة للمتقاعدين مباشرة إلى حساباتهم البنكية، دون الحاجة لإجراءات إدارية معقدة.
- رقمنة خدمات التقاعد بشكل كامل، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية جديدة تسمح للمواطنين بتقديم طلبات التقاعد، متابعة ملفاتهم، والحصول على المستحقات والوثائق إلكترونيًا، مما يسهل العملية ويقلل من الازدحام والبيروقراطية.
تفاصيل زيادة الرواتب التقاعدية وأثرها على المستفيدين
الزيادة التي أقرها القرار تمثل دفعة مالية مهمة للمتقاعدين، حيث تصل نسبتها إلى 15% في المتوسط، وتختلف تبعًا لعوامل عدة منها:
- عدد سنوات الخدمة الفعلية.
- الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها المتقاعد.
- الفئة الاجتماعية والاقتصادية، مع إعطاء أولوية للفئات ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل كامل على معاشها.
هذا التعديل المالي سيعزز من قدرة المتقاعدين على تلبية متطلبات الحياة اليومية المتزايدة، ويسهم في تحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملموس.