الحد الأدنى زاد فجأة .. موعد زيادة الحد الأدني في المغرب 2025 نقلة قوية

في إطار سعي الحكومة المغربية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية تم الإعلان عن قرار جديد يشمل زيادة الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات ابتداء من مطلع عام ٢٠٢٥ ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي داخل البلاد

زيادة الحد الأدنى في القطاع غير الزراعي

• تم تحديد موعد بدء تنفيذ الزيادة للعمال في القطاع غير الزراعي مع بداية شهر يناير ٢٠٢٥
• يشمل القرار رفع الحد الأدنى للأجر الشهري ليصل إلى ثلاثة آلاف وخمسة وأربعين درهما مغربيا
• يشكل هذا المبلغ ما يعادل تقريبا ثلاثمئة واثنين دولارا أمريكيا
• يمثل هذا التعديل زيادة عن المبلغ السابق المحدد منذ عام ٢٠٢١ والذي بلغ ألفين وستمئة وثمانية وثلاثين درهما
• تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز دخل العاملين في هذا القطاع المهم وتخفيف آثار التضخم

زيادة الحد الأدنى في القطاع الزراعي وموعدها

تم تحديد نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور للقطاع الزراعي بنفس النسبة المقررة للقطاع غير الزراعي وهي خمسة في المئة

• سيتم تطبيق هذه الزيادة ابتداء من شهر أبريل من عام ٢٠٢٥
• سيصبح الحد الأدنى الجديد للأجور في هذا القطاع ألفين وثمانمئة وخمسة وخمسين درهما
• يعادل هذا الرقم تقريبا مئتين وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا
• تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم العاملين في الزراعة وتحسين مستويات دخلهم

أثر زيادة الحد الأدنى على الاقتصاد المغربي

تنعكس هذه الخطوة إيجابيا على القدرة الشرائية لدى المواطنين مما يؤدي إلى تنشيط حركة السوق الداخلية:

• يساهم ارتفاع الأجور في تعزيز الإنفاق المحلي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي بشكل عام
• يعكس القرار وعي الحكومة بأهمية معالجة التحديات المعيشية للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
• رفع الأجور في القطاع العام وجهود الحكومة
• سبق للحكومة أن أعلنت خلال شهر يوليو الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام
• يشمل هذا القطاع أكثر من مليون ومئة وسبعة وعشرين ألف موظف حكومي
• كلف هذا الإجراء خزينة الدولة نحو أربعة مليارات ونصف المليار دولار
• يشير هذا إلى التزام واضح من الدولة تجاه موظفيها وتحسين بيئة العمل