بيتأكدوا من البيانات..غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور على البطاقة الشخصية

تعد البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي واحدة من الوثائق الرسمية الأساسية التي يحتاجها كل مواطن مصري لإثبات هويته عند التعامل مع الجهات الحكومية ومختلف المؤسسات، ولأهمية هذه الوثيقة في حياة المواطن اليومية، وضعت الحكومة المصرية نظاماً دقيقاً لتحديث البيانات المرتبطة بها، مع فرض عقوبات وغرامات مالية تصل إلى حد الحبس على من يتهاون في ذلك، حفاظاً على صحة ودقة المعلومات الرسمية وتيسيراً لإجراءات التعامل الإداري والقانوني.

العقوبات والغرامات المقررة عند عدم تحديث أو استخراج البطاقة الشخصية في المواعيد المحددة

كشفت الحكومة المصرية عن مجموعة من العقوبات التي تتفاوت بين الغرامات المالية والسجن، تستهدف حماية النظام الرسمي وضمان التزام المواطنين بالحصول على بطاقة الرقم القومي في الوقت المناسب، وتحديث بياناتها بشكل دوري، ومن بين هذه العقوبات:

• غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه مصري تفرض على أي مواطن يتأخر أو يتهاون في تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أو في استخراج البطاقة خلال الفترة المحددة قانونياً.
• العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والتي يمكن أن تطبق في حالات الإهمال المتعمد والمتكرر في تحديث البطاقة أو استخراجها.

الحالات التي تستوجب تحديث البطاقة الشخصية لتفادي الغرامات والعقوبات

يشدد القانون المصري على ضرورة تحديث بطاقة الرقم القومي في مجموعة من الحالات الجوهرية التي تمس بيانات الهوية، والتي تتطلب من المواطن المبادرة إلى زيارة مصلحة الأحوال المدنية لتعديل المعلومات الرسمية المسجلة في البطاقة، وذلك تفادياً لأي مساءلة قانونية، ومن بين هذه الحالات:

1. تغيير محل الإقامة: عند انتقال المواطن إلى مكان إقامة جديد يجب تحديث بيانات العنوان المدون في البطاقة الشخصية لتعكس العنوان الحالي بدقة.
2. التغير في الحالة الاجتماعية: مثل الزواج أو الطلاق، إذ يلزم تعديل الحالة الاجتماعية على البطاقة لتكون مطابقة للواقع القانوني، وهو أمر ضروري في عدة معاملات رسمية.
3. تغيير الوظيفة أو العمل: في حال انتقال المواطن إلى مجال عمل مختلف يجب تحديث البيانات المهنية في البطاقة.
4. بلوغ السن القانوني لاستخراج البطاقة لأول مرة: وهو سن السادسة عشرة، إذ يتوجب على المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي بمجرد بلوغه هذا السن، وفي حالة التأخير يُعرض نفسه لغرامات مالية.