أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين لعام 2025 وهي خطوة تعزز الأمل في تحسين المستوى المعيشي لفئة واسعة من المواطنين الذين خدموا الوطن بإخلاص، هذا القرار يمثل دفعة قوية لتقدير الجهود المبذولة في حماية أمن واستقرار المغرب خلال العقود الماضية.
الزيادة الجديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين
جاءت زيادة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب بعد سلسلة من المشاورات بين الحكومة والهيئات التمثيلية للمتقاعدين والعسكريين وقد شملت الزيادة جميع المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى المتقاعدين العسكريين بمختلف رتبهم ، بحسب مصادر رسمية فإن نسبة الزيادة تم تحديدها بطريقة تدريجية تضمن العدالة الاجتماعية وتراعي التفاوت في الرواتب والظروف الاقتصادية لكل فئة، وقد صممت هذه الخطوة لتكون شاملة ومنصفة وتنفذ على مراحل وفق سلم ترقي مدروس وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالزيادة:
- المتقاعدون العسكريون سيستفيدون من زيادة بنسبة 10% ابتداءا من يناير 2025.
- المتقاعدون المستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيدون من زيادة بنسبة 8% اعتبارا من نفس التاريخ.
- تطبيق الزيادة سيتم على دفعات لضمان الاستقرار المالي وضبط النفقات.
- هناك توجه لمراجعة الزيادات بشكل دوري وفقًا لتقلبات السوق وأسعار المعيشة.
أسباب زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب
لم تكن الزيادة الجديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين خطوة عشوائية بل جاءت استجابة لمجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت نفسها على الساحة وتتمثل أبرز هذه الأسباب في:
- مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.
- تكريم الأدوار البطولية للعسكريين الذين خدموا البلاد بتفان وشرف.
- تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف في توزيع الدخل.
أثر الزيادة الجديدة على المجتمع المغربي
أثارت الزيادة الجديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين حالة من الرضا والطمأنينة بين صفوف المستفيدين حيث اعتبروها تعبيرا واضحًا عن تقدير الدولة لجهودهم وانعكاسا لحرصها على تحسين جودة الحياة للمواطنين بعد التقاعد وتأتى آثار هذه الخطوة الإيجابية في عدة جوانب:
- تعزيز الاستقرار المالي للأسر المتقاعدة.
- تسهيل تغطية النفقات الصحية والمعيشية والتعليمية.
- رفع المعنويات وتعزيز ثقة المتقاعدين بالدولة.
- الحد من الفوارق الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية.