تظل رسوم المرافقين من الشروط الأساسية لاستمرار إقامة المقيمين في المملكة بشكل نظامي، حيث تبلغ قيمة الرسوم 400 ريال سعودي شهريا لكل مرافق، وتحرص الجهات المختصة على متابعة دفع هذه الرسوم بانتظام، وذلك لضمان بقاء الوضع القانوني للمقيمين والمرافقين سليم، كما أن الالتزام بسداد هذه الرسوم عبر القنوات الرسمية يعد من المسؤوليات التي تقع على عاتق رؤساء الأسر المقيمة، مما يعكس أهمية التنظيم المالي في الحفاظ على استقرار الأوضاع الإدارية للمقيمين داخل المملكة.
أصدرت الإدارة العامة للجوازات توجيهًا جديدًا يقضي بإعفاء الأطفال المولودين داخل المملكة من رسوم المرافقين، شرط أن يتم تسجيلهم بشكل نظامي في سجلات الأحوال المدنية أو الجوازات، هذا الإعفاء يشمل جميع الأطفال الذين يولدون في السعودية بغض النظر عن جنسية والديهم، سواء كانوا من أم سعودية وأب أجنبي أو من أب وأم أجنبيين، تأتي هذه الخطوة في إطار التدابير التنظيمية التي تهدف إلى التخفيف عن الأسر المقيمة، وتوفير دعم خاص للفئات التي تحمل ظروفا إنسانية مميزة، مما يعزز الاستقرار الأسري في المجتمع السعودي.
توضح الجوازات أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر التي لديها مواليد في المملكة، وذلك عبر إعفاء هؤلاء الأطفال من دفع رسوم المرافقين التي عادة ما تكون مستحقة على الأفراد التابعين للمقيم، وتم التأكيد على ضرورة تسجيل هؤلاء الأطفال بطرق نظامية لضمان استفادتهم من هذا الإعفاء، وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود متواصلة لمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بالإقامة والرسوم، بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي ويأخذ في الاعتبار المطالبات المتكررة من مختلف الجاليات والمقيمين.
في الوقت ذاته، تبقى رسوم المرافقين قائمة على الفئات غير المشمولة بالإعفاء، ويفرض على كل مرافق للمقيم دفع مبلغ 400 ريال سعودي شهريًا، وتتطلب السلطات السعودية الالتزام بهذا النظام لضمان الاستمرار في الإقامة بشكل قانوني ومنظم، وتعد هذه الرسوم من مصادر التمويل التي تساعد على دعم الخدمات المقدمة للمقيمين وتنظيم الأوضاع القانونية، مع التأكيد على ضرورة متابعة السداد الدوري لهذه الرسوم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
يتم حساب الرسوم بشكل مباشر بناءً على عدد المرافقين المسجلين لدى المقيم، حيث تضرب الرسوم الشهرية (400 ريال) في عدد المرافقين وعدد الأشهر التي يرغب المقيم في تجديد إقامته خلالها، ويتم دفع هذه الرسوم إما بشكل سنوي أو مجزأ، مع إمكانية الدفع إلكترونيًا عبر منصات البنوك أو من خلال منصة أبشر الحكومية، تهدف هذه الطريقة إلى تسهيل عملية السداد على المقيمين، وضمان تحديث بياناتهم باستمرار مع تجديد الإقامة، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في المملكة.
هناك اهتمام من قبل الكثيرين في الجزائر بمعرفة كيفية شراء قسائم السيارات، وقد سهلت منصة…
الحكومة الجزائرية بادرت بتقديم دعم مخصص للنساء غير العاملات من خلال إطلاق منحة خاصة بالمرأة…
يعتبر نظام نور السعودي من أبرز المنصات الإلكترونية التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم لتسهيل عملية…
يتساءل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة 40 من…
أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول…
أثار مشروع قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر تفاعلات متباينة بين فئات المجتمع، حيث…
