أعلنت الحكومة العراقية عبر بيان مهم حول رواتب الموظفين الجديد في العراق، لا سيما ما يتعلق برواتب موظفي الدولة، والبيان الذي وصفه مراقبون بـالحاسم، جاء استجابة مباشرة لتساؤلات الرأي العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد، وقد أثار الإعلان موجة من التفاعل الواسع بين المواطنين، لما يحتويه من وعود وتوجهات ينتظر أن تحدث تغييرات ملموسة في الواقع الوظيفي.
مستجدات رواتب الموظفين في البيان الحكومي
في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة وتحديات الموازنة العامة، رأت الحكومة ضرورة إصدار بيان يوضح سياستها بخصوص رواتب الموظفين، جاء هذا التحرك عقب مشاورات طويلة جمعت بين وزارتي المالية والتخطيط، بالإضافة إلى الاستعانة بآراء من الجهات الرقابية والبرلمان.
أبرز النقاط الواردة في البيان
أكد البيان أن الدولة ملتزمة بدفع الرواتب لموظفي القطاع الحكومي في مواعيدها، موضح أن التأخير الذي حصل في فترات سابقة كان سببه ظروف خارجة عن الإرادة، أبرزها تذبذب أسعار النفط وصعوبات إدارية، وشدد البيان على أن الفترة المقبلة ستشهد انتظام في صرف الرواتب دون أي تأجيل، كما أعلن عن نية الحكومة في إعادة النظر في هيكل الرواتب، بهدف تحقيق مبدأ الإنصاف بين مختلف الدرجات والوظائف، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.
خطوات الحكومة نحو إصلاح مالي شامل
أوضحت الحكومة أنها أطلقت خطة إصلاح اقتصادي واسعة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتوسيع مصادر الدخل غير النفطي، وتضمنت الخطة إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل جميع الموظفين، ما سيسهم في القضاء على ظاهرة “الفضائيين”، أي الأسماء الوهمية التي كانت تستنزف الميزانية العامة دون تقديم أي خدمات.
تفاعل المواطنين مع البيان
لاقى البيان تباين في الآراء بين مؤيد ومتحفظ؛ فبينما اعتبره البعض بداية جيدة نحو تحسين الواقع المالي، أبدى آخرون شكوك حول إمكانية تنفيذ الوعود، مطالبين بمتابعة فعلية على الأرض لضمان تحقيق ما ورد في البيان، ويبدو أن نجاح هذه التوجهات يتوقف على الجدية في تطبيقها، خاصة أن المواطن العراقي لم يعد يكتفي بالتصريحات، بل يطالب بخطوات ملموسة تنعكس إيجاب على معيشته اليومية وأمانه الوظيفي.