القرار نزل بدون سابق إنذار .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 جدل ساخن

في خطوة غير متوقعة قد أعلن الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر عن صدور عدة تعديلات جديدة حول قانون الزواج في الجزائر، لتدخل فى حيز التنفيذ دون تمهيد واسع أو نقاشات مسبقة، وتوجد حالة من الجدل في الأوساط الاجتماعية والحقوقية، وكانت التعديلات قد جاءت من ضمن مسعى الحكومة ليتم تحديث المنظومة القانونية، بما يكون مناسب مع تطورات المجتمع ويعزز من الاستقرار الأسري، وعلى الرغم من أن التعديلات تهدف إلى أن يتم تسهيل إجراءات الزواج وضمان وضوح العلاقة الزوجية قانوني، إلا أن بعض البنود كانت كفيلة بإشعال النقاش الكبير في الشارع الجزائري، خاصة تلك المتعلقة بتعدد الزوجات وحقوق المرأة، تابعوا المزيد خلال المقال التالي. 

محاور التعديل الأساسية في قانون الزواج الجديد بالجزائر 2025

القانون الجديد يحمل ما بين طياته مجموعة من النقاط الأساسية حيث تمثل مزيج ما بين التنظيم الإداري، وامكانية الحفاظ على البنية التقليدية للعلاقة الزوجية حيث:

• قد تم تثبيت سن الزواج القانوني في 19 سنة لكلا من الطرفين، مع إمكانية منح القاضي ترخيص استثنائي واضح في ظل ظروف محددة، وهذا يشير إلى توجه نحو المزيد من الرقابة القانونية في حالات الزواج المبكر.
• لقد أصبح تقديم شهادة طبية حديثة شرط لا غنى عنه ليتم إتمام الزواج، شرط ألا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر، وذلك ليتم ضمان سلامة الزوجين صحيا ووقاية المجتمع من الأمراض الوراثية أو المعدي.
• أن القانون الجديد يلزم كلا الطرفان المؤهلين للزواج من الناحية القانونية والعقلية، وهذا يضمن صحة العقد واستقراره من البداية.
• ما زال القانون يلزم بضرورة وجود المهر من ضمن بنود العقد، ويشترط حضور ولي أمر المرأة وشاهدين، ليتم ضمان حماية حقوق الطرفين وتوثيق العقد بشكل قانوني كامل.
• عند وجود أحد الزوجين قاصر يشترط أن القانون الحصول على إذن رسمي من خلال الجهات المختصة، أما في حالة الزواج من أجنبي، يجب تقديم تصريح إقامة قانوني أو تأشيرة سارية الصلاحية لتسوية الوضع القانوني قبل إبرام العقد.
• قد تم إلغاء شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى في حالة الزواج بثانية، هذا البند قد أثار حفيظة عدد من الجمعيات النسوية والحقوقية، لما يحمله من عدة انعكاسات على استقرار الأسرة وكرامة المرأة.
• لقد فرضت الحكومة رسوم جديدة بقيمة 4500 دينار جزائري على عقود الزواج، يتم الدفع عند توثيق العقد في مصالح الحالة المدنية، من ضمن مسعى لتنظيم العملية وتوثيقها بشكل مالي وإداري.

القانون الجديد للزواج في الجزائر في مرمى الانتقادات

جاءت تلك التعديلات لتقديم حلول عملية أمام الشباب الباحث عن الزواج، عن طريق تقليص الإجراءات الإدارية ويتم توحيد شروط العقود. إلا أن بعض البنود خاصة ما يتعلق بالتعدد بدون موافقة الزوجة الأولى،قد فتحت الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية كبيرة، تخص مستقبل الأسرة الجزائرية والتوازن في العلاقة بين الزوجين.