جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بتغييرات مهمة تعكس تحولات المجتمع ورغبة المشرع في تحقيق توازن بين أطراف العلاقة، وقد تمثلت أبرز أهدافها في تنظيم بعض الجوانب التي كانت مثار جدل في القوانين السابقة هذا إلى جانب تقنين العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحًا وشمولية بالشكل الذي يتوافق مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد.
التعديلات التي طرأت على قانون الزواج الجزائر 2025
من أبرز التعديلات التي جاء بها قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 هو تشديد الرقابة القانونية والإدارية على إجراءات الزواج لضمان حماية أطراف العلاقة الزوجية خاصةً النساء والأطفال، وقد تم فرض إلزامية توثيق عقود الزواج رسميًا للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي وهو ما يسهم في تقليل حالات النزاع التي تنشأ نتيجة غياب الوثائق القانونية.
كما تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج بهدف حماية القاصرات والحد من الزواج المبكر، مع الإلزام بإجراء فحوصات طبية شاملة قبل إبرام عقد الزواج لاكتشاف أي أمراض وراثية أو معدية قد تؤثر على الأسرة المستقبلية، وفي ما يخص تعدد الزوجات فقد تم إدخال قيود أكثر صرامة عليه تتطلب مبررات واضحة وموافقة الزوجة الأولى، كما تم تقييد زواج الجزائريين من أجانب بضوابط قانونية وإدارية مشددة.
الأهداف المجتمعية لقانون الزواج الجديد الجزائر 2025
يسعى قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إلى تحقيق جملة من الأهداف الاجتماعية والقانونية التي تستجيب لمتغيرات الواقع المعاصر وتعمل على بناء أسرة أكثر استقرارًا وعدالة، نوضح منها ما يلي:
- تقليص حالات الزواج العرفي التي غالبًا ما تؤدي إلى ضياع الحقوق وغياب الحماية القانونية خاصةً للمرأة والأبناء.
- يعمل على تعزيز موقع المرأة داخل المؤسسة الزوجية عبر تمكينها من حقوق واضحة ومضمونة سواء أثناء الزواج أو في حال الطلاق.
- حماية الأطفال من تداعيات العلاقات غير الموثقة من خلال التأكيد على توثيق الزواج وإجراء الفحوصات الطبية قبل العقد وهذا ما يساهم في الحد من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية.
- الحد من ظواهر الزواج المبكر والقسري خاصة في المناطق الريفية والنائية وذلك من خلال فرض سن قانوني أدنى للزواج وضمان موافقة الطرفين الكاملة.