شهد قانون الخدمة العسكرية في مصر لعام ٢٠٢٥ تغييرات كبيرة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات العسكرية والظروف الاجتماعية والصحية للمواطنين. يسعى القانون إلى ضمان تطبيق العدالة والشفافية مع مراعاة خصوصيات كل فئة من الشباب المقبلين على التجنيد أو الباحثين عن الإعفاء.
الفئات التي تشملها التعديلات في قانون الخدمة العسكرية
أدخلت السلطات تعديلات دقيقة تتعلق بالفئات المستحقة للإعفاء من الخدمة العسكرية سواء بشكل دائم أو مؤقت وذلك بناءً على معايير واضحة تشمل مجموعة محددة من الأشخاص:
- الأفراد غير القادرين بدنيا أو صحيا حسب الفحص الطبي الرسمي
- المعيل الوحيد لأسرة أو لوالدين بدون معيل آخر
- أبناء الشهداء أو من أصيبوا بإعاقات دائمة خلال الخدمة
- من تجاوز الثلاثين من العمر بدون وضع قانوني يسمح بالخدمة
الأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية
للحصول على الإعفاء يجب تجهيز مجموعة من الوثائق الرسمية وتقديمها لمكاتب التجنيد المختصة حيث تلعب هذه الأوراق دورا أساسيا في ضمان قبول الطلب وتنفيذه:
- بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها
- شهادة ميلاد إلكترونية حديثة
- فيش وتشبيه جنائي موجه لمكتب التجنيد
- إثبات فصيلة الدم من جهة طبية معتمدة
- شهادة تخرج أو بيان نجاح من الجهة التعليمية
- قرار التعيين الرسمي للعاملين بالحكومة
مواعيد التقديم للدفعة الثانية لعام ٢٠٢٥ حسب المؤهل الدراسي
حددت القوات المسلحة مواعيد محددة للتقديم حسب نوع المؤهل الدراسي لضمان تنظيم عملية التجنيد بشكل مناسب ومنظم.
- خريجو المؤهلات العليا مواليد من سبتمبر حتى ديسمبر حتى عام ٢٠٠٤ وتخرجوا بين فبراير ويوليو ٢٠٢٤
- حملة الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة ضمن نفس الشروط الزمنية
- الحاصلون على الشهادة المتوسطة مواليد من أبريل حتى أغسطس ٢٠٠٥ الذين أتموا الدراسة لعام ٢٠٢٣ ٢٠٢٤
- غير المؤهلين من مواليد نفس الفترة إضافة إلى المتخلفين عن دفعات سابقة
أهداف التعديلات الجديدة في قانون الخدمة العسكرية
تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف العبء عن الشباب ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية مع الحفاظ على احتياجات القوات المسلحة مما يسهل عملية التجنيد ويضمن تطبيقها بشفافية وسهولة.
- تخفيف الأعباء الاجتماعية على الشباب
- تنظيم إجراءات التجنيد لتكون أكثر وضوحا وسهولة
- ضمان تطبيق العدالة في استحقاق الإعفاءات
- دعم التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين