اللهب خرج من العيون .. سعر أنبوبة البوتاجاز 22 مايو 2025 تفاصيل بالأرقام

أسعار أنبوبة البوتاجاز في مصر تشهد تحركا جديدًا بتاريخ 22 مايو 2025 مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حيث يأتي هذا التغير ضمن سلسلة التحركات التي تشهدها أسعار الوقود والطاقة في البلاد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية خاصة في الاستخدامات المنزلية.

السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز في السوق

تتابع الحكومة المصرية بشكل دوري حركة الأسعار لضمان التوازن بين العرض والطلب، ويلاحظ أن السعر المعلن اليوم لأنبوبة البوتاجاز يتضمن الأرقام التالية:

• السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز المنزلية بلغ 200 جنيهًا.
• السعر التجاري للأنبوبة وصل إلى 150 جنيهًا.
• الأنبوبة الكبيرة الحجم سجلت سعرًا تجاوز 180 جنيهًا.
• الأسعار تختلف نسبيًا بين المناطق الحضرية والريفية.
• بعض المناطق شهدت ارتفاعًا غير رسمي في السعر.
• لجان المتابعة بدأت جولات لرصد المخالفات.
• تسعيرة اليوم تأتي بعد استقرار دام عدة أشهر.
• يتم توفير الأنبوبة من خلال منافذ وزارة التموين.
• تسليم الأنبوبة يتم بواسطة كارت ذكي في بعض المحافظات.

تأثير التسعيرة على الأسر المصرية

تعد أنبوبة البوتاجاز عنصرا أساسيا في ميزانية كل أسرة مصرية، مما يجعل أي تغير في سعرها مؤثرا مباشرا على الإنفاق الشهري، ويتجلى ذلك في النقاط التالية:

• ارتفاع السعر يزيد العبء على الأسر محدودة الدخل.
• التغير يؤثر على أسعار الأطعمة المطهية منزليًا.
• بعض الأسر تلجأ لاستخدام بدائل مثل الكهرباء.
• المناطق الريفية تتأثر أكثر بسبب ضعف التوزيع.
• ظهور السوق السوداء يؤدي إلى تفاوت في الأسعار.
• الدعم الحكومي يخفف من وقع الزيادة على المواطن.
• توزيع الأنبوبة يتم من خلال منافذ رسمية لتقليل التلاعب.
• الحملات التفتيشية تهدف إلى ضبط الأسعار وضمان التوزيع العادل.
• ارتفاع السعر قد يدفع البعض لتقليل الاستهلاك.

آراء المواطنين حول زيادة الأسعار

تفاوتت ردود أفعال المواطنين بشأن سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد، ما بين القلق والتفهم، وفقا لما رصد من تفاعلات في الميدان وعلى مواقع التواصل:

• بعض المواطنين وصفوا الزيادة بالمفاجئة.
• آخرون اعتبروها طبيعية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
• شكاوى من التجار الذين يرفعون السعر دون مبرر.
• مطالب بتكثيف الرقابة على منافذ التوزيع.
• تأكيدات بضرورة استمرار الدعم للفئات الضعيفة.
• مناشدات للسلطات بإعلان التسعيرة عبر وسائل الإعلام.
• مطالبات بإصدار تطبيقات لمراقبة الأسعار بشكل مباشر.
• تعليقات ساخرة على مواقع التواصل من ارتفاع الأسعار.
• مقارنات بين السعر في مصر وبعض الدول المجاورة.