أعلنت الحكومة الجزائرية عن إدخال تغييرات جديدة على قانون التقاعد، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة النظام بما يتماشى مع المتغيرات السكانية والاقتصادية، وقد تم اعتماد هذه التعديلات بعد مشاورات طويلة مع ممثلي النقابات والشركاء الاجتماعيين، على أن يبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارا من بداية عام 2025، ويهدف هذا التوجه إلى تأمين استدامة صندوق التقاعد وضمان استمرارية صرف المعاشات للأجيال الحالية والمقبلة.
تعديل سن التقاعد في الجزائر
من بين أبرز التعديلات التي سيتم العمل بها:
- رفع سن التقاعد الرسمي إلى 62 سنة بدلا من 60 سنة، مع تطبيق تدريجي لتفادي التأثير المفاجئ على الموظفين.
- الإبقاء على الاستثناءات الخاصة ببعض الفئات مثل العاملين في المهن المجهدة وأصحاب الوظائف في القطاعات الخاصة.
- يسري القرار الجديد على من سيبلغون سن التقاعد بعد يناير 2025، بينما يطبق القانون السابق على من بلغوا السن القانونية قبل هذا التاريخ.
أهداف قرار رفع سن التقاعد
تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، منها:
- تقليص العجز المالي الذي يعاني منه صندوق التقاعد وضمان توازنه على المدى الطويل.
- مواكبة التغيرات الديموغرافية، لا سيما مع ارتفاع متوسط الأعمار في الجزائر، ما يتطلب إعادة النظر في مدة الحياة العملية.
- تعزيز العدالة بين الأجيال عبر تمديد فترة العمل وتحقيق استفادة أكبر من الخبرات المهنية.
- الحفاظ على استقرار المعاشات دون المساس بحقوق المتقاعدين الحاليين أو تأخير في صرفها.
الفئات المستثناة من رفع السن
راعى القانون الجديد خصوصية بعض الفئات المهنية والظروف الصعبة التي تواجهها، وبهذا تم النص على بعض الاستثناءات المهمة، مثل:
- النساء العاملات يمكنهن التقاعد عند بلوغ سن 55 سنة إذا استوفين مدة الخدمة المطلوبة.
- توفير امتيازات خاصة للعاملين في المناطق الجبلية والنائية التي تتسم بظروف قاسية.
- السماح بالتقاعد المبكر بعد 32 سنة من الخدمة الفعلية، دون انتظار الوصول إلى السن الجديدة.
- استمرار بعض المزايا السابقة للموظفين في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم والأمن الوطني.
نظرة مستقبلية على منظومة التقاعد الجديدة
تسعى الجزائر من خلال هذه الإصلاحات إلى بناء نظام تقاعد أكثر مرونة وعدالة، يتسم بالقدرة على التكيف مع المتغيرات الاجتماعية والمالية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تحديث منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، دون التفريط بمكتسبات الموظفين أو المساس بحقوقهم المشروعة.