التخطي إلى المحتوى
البنزين نزل جديد.. مفاجأة أسعار البنزين 2025 داخل محطات الوقود في مصر اركن شوية
أسعار البنزين

أعلنت جهات رسمية مطلعة من داخل الحكومة المصرية عن صدور قرار جديد من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي الجهة المعنية بتحديد أسعار الوقود وتتبع مجلس الوزراء مباشرة وقد جاء هذا القرار بعد اجتماع دوري عقدته اللجنة لمناقشة مستجدات الأوضاع في السوقين المحلي والعالمي وتأثير تقلبات أسعار النفط العالمية إلى جانب التغيرات التي طرأت على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وبناءً على هذه التطورات قررت اللجنة تعديل أسعار منتجات الوقود المختلفة داخل السوق المصرية، حيث شهدت الأسعار زيادة جديدة تشمل كافة أنواع البنزين بالإضافة إلى السولار بزيادة قدرها جنيهان لكل لتر ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة 2025، وستظل الأسعار المعتمدة سارية لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وذلك حتى يحين موعد الاجتماع التالي للجنة لتقييم الموقف مرة أخرى واتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة.

 أسعار البنزين
أسعار البنزين

الأسعار الجديدة للوقود في مصر اعتبارًا من شهر أبريل 2025

جاءت الزيادات المعلنة للوقود في مصر على النحو التالي:

  • بنزين 95 أوكتان: أصبح سعر اللتر 19.00 جنيهًا مصريًا، بدلًا من 17.00 جنيه.
  • بنزين 92 أوكتان: ارتفع سعر اللتر إلى 17.25 جنيهًا، مقارنة بالسعر السابق 15.25 جنيه.
  • بنزين 80 أوكتان: زاد سعر اللتر إلى 15.75 جنيهًا، بعد أن كان 13.75 جنيه.
  • السولار: بلغ سعر اللتر 15.50 جنيهًا، بعدما كان 13.50 جنيه.
  • طن المازوت المخصص للاستخدام الصناعي: أصبح سعره 9500 جنيه مصري.

إجراءات رقابية مشددة لضمان الالتزام

وفي هذا الإطار أكد أحد المسؤولين الحكوميين أهمية المتابعة اليومية الدقيقة لتطبيق الأسعار الجديدة داخل جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز المنتشرة بأنحاء الجمهورية وشدد على ضرورة قيام الجهات الرقابية بتنفيذ جرد شامل ودقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية للتأكد من كفاية المخزون وضمان استمرارية التوزيع بشكل منظم.

كما تم التنويه إلى أن الأجهزة الرقابية ستقوم بمتابعة مدى الالتزام الكامل بهذه الأسعار من قبل محطات التزود بالوقود مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهة تقوم بالمخالفات أو تحاول احتكار المنتجات، وذلك لضمان توفير الوقود للمواطنين بشكل طبيعي وبأسعار معلنة ومعتمدة والحفاظ على استقرار السوق وعدم تعريضه لأي ارتباك.