هناك مجموعة من القرارات المثيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الجزائرية فيما يخص تعديل قانون التقاعد، والتي أثارت اهتمام الكثير من المواطنين، هذا القرار جاء في ظل سعي الدولة لإعادة هيكلة النظام التقاعدي ليتماشى مع التغييرات الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، كما أن هذا التعديل جاء ضمن خطة وزارة المالية للإصلاح الشامل لدعم وتعزيز قدرة المتقاعدين على التكيف مع الظروف المعيشية المتغيرة.
أبرز تعديلات سن التقاعد في الجزائر 2025
هناك عدة تعديلات جوهرية فيما يخص قانون التقاعد والتي أعلنت عنها وزارة المالية، وهي تشمل كلا الجنسين وهذه التعديلات هي:
- تم رفع سن التقاعد للرجال ليصبح 65 بدلا من 60 عاما، وهذا يشمل جميع العاملين في كلا القطاعين الخاص والعام، بما يضمن المساهمة بشكل أطول في صناديق التقاعد وتمويل أكبر للمعاشات.
- بالنسبة للنساء فقد تم رفع سن تقاعدهم من 55 إلى 60 عامًا، ليتم بذلك تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتحقيق المساواة بين الجنسين.
- بالنسبة لسن التقاعد المبكر فقد تم تعديله ليصبح 50 بدلا من 45 عامًا، شرط أن لا تقل مدة خدمة الشخص في العمل عن 20 عامًا.
- أما الموظفين من ذوي الهمم “ذوي الاحتياجات الخاصة” فقد أصبح سن التقاعد لهم هو 50 عامًا، وهي لفته إنسانية من الدولة تراعي من خلالها ظروفهم المعيشية والصحية.
- أيضا هناك تعديلات لسن التقاعد للأشخاص الذين يعملون في المهن الشاقة مثل العاملين في قطاع التصنيع والبناء والمناجم، حيث تم تخفيض سن التقاعد لهم ليصبح 60 بدلا من 65عاما، وهذا التعديل ينطبق أيضًا على العاملين في الولايات الجنوبية بسبب ظروف العمل القاسية هناك.
أهداف الحكومة من هذه التعديلات
هناك مجموعة من الأهداف تسعى الدولة لتحقيقها من خلال هذه التعديلات وهي كالتالي :
- تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية بينهما.
- إطالة مدة الاشتراك في الصناديق الوطنية وتقديم الدعم لها.
- تعزيز الاقتصاد الوطني وذلك من خلال إبقاء الكفاءات من العاملين فترة أطول في سوق العمل.
- منح الموظفين الوقت الكافي ليتم التخطيط بشكل أفضل بعد التقاعد.
- الإصلاح التدريجي لنظام التقاعد ككل بما يواكب ارتفاع معدلات الأعمار وأيضًا التطورات الاقتصادية والاجتماعية.