أسعار البنزين الجديدة تشعل الجدل في الشارع المصري بعد الزيادة المفاجئة في 2025 وقرارات صارمة لضبط السوق

شهدت أسعار البنزين في مصر خلال عام 2025 ارتفاعا ملحوظا، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن قرارها برفع أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وقد بدأ سريان هذه الزيادات منتصف أبريل، في إطار مراجعة ربع سنوية تعتمد على متغيرات الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتعد هذه الخطوة جزءا من سياسات الحكومة لضبط الدعم وتوجيهه بالشكل الصحيح، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة.

أسعار البنزين الجديدة

وقد أوضحت اللجنة أن الزيادة جاءت بعد تنسيق موسع مع البنك المركزي المصري، ودراسة متعمقة لتحركات أسعار النفط عالمياً، إلى جانب تأثير التغيرات في أسعار الصرف المحلية، ووفقاً للأسعار المُعلنة، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 19.00 جنيه بدلاً من 17.00 جنيه، في حين سجل لتر بنزين 92 سعراً قدره 17.25 جنيه مقارنة بـ15.25 جنيه سابقاً، أما بنزين 80 فقد تم تثبيته عند 15.75 جنيه بعد أن كان 13.75 جنيه، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 15.50 جنيه بدلاً من 13.50 جنيه. كما تم تحديد سعر طن المازوت الصناعي عند 9500 جنيه، مما يعكس الزيادة في تكاليف الإنتاج والنقل.

وتعد هذه التغييرات جزءا من توجه الدولة نحو اتباع آلية تسعير عادلة تراعي التغيرات العالمية دون الإضرار المباشر بالاقتصاد المحلي، وقد أكدت اللجنة أن الأسعار ستظل خاضعة للمراجعة الدورية لضمان العدالة والاستقرار، مع مراعاة ظروف المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

آليات مراقبة وتنظيم أسعار البنزين في مصر

• أعلنت وزارة البترول عن مجموعة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية لضمان تطبيق الأسعار الجديدة بكل دقة على
• مستوى الجمهورية، وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ جرد شامل لجميع محطات الوقود والمستودعات، للتأكد من توافر
• الكميات اللازمة، وتفادي أي نقص قد يؤثر على الاستهلاك اليومي.
• كما أشارت الوزارة إلى أن هناك متابعة يومية دقيقة تُجريها لجان التفتيش لضمان الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة،
• بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط أي مخالفات في التسعير أو محاولات التلاعب في الكميات، وتم التنبيه
• على توقيع عقوبات قانونية صارمة على أي جهة تُخالف التسعيرة الرسمية، سواء من شركات توزيع أو محطات وقود.