في خطوة أثارت تفاعل واسع النطاق على المستويين الشعبي والاقتصادي، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في جمهورية مصر العربية عن تعديل جديد في أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية، حيث دخلت الأسعار المعدلة حيز التنفيذ اعتبار من منتصف شهر أبريل من عام 2025، وقد جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة وشاملة للوضع الاقتصادي المحلي والدولي، وخصوصا في ظل الاضطرابات الحاصلة في أسواق الطاقة العالمية والتغيرات المتسارعة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
تفاصيل الأسعار الجديدة للوقود
أوضحت اللجنة المختصة أن التسعيرة الجديدة جاءت بعد تنسيق مباشر مع البنك المركزي المصري، بهدف المحافظة على نهج التسعير التلقائي الذي تتبعه الدولة منذ سنوات لضمان الشفافية والاستقرار، وشملت الزيادة مختلف أنواع البنزين والسولار وفقًا للتفصيل التالي:
- بنزين 95: ارتفع إلى 19.00 جنيهًا للتر، مقارنة بالسعر السابق الذي كان 17.00 جنيهًا.
- بنزين 92: أصبح سعره 17.25 جنيهًا للتر بدلاً من 15.25 جنيهًا.
- بنزين 80: بلغ سعره الجديد 15.75 جنيهًا للتر، بعد أن كان 13.75 جنيهًا.
- السولار: سجل زيادة ليصل إلى 15.50 جنيهًا للتر بدلاً من 13.50 جنيهًا.
- سعر طن المازوت للصناعات: تم تحديده عند 9500 جنيه.
دوافع القرار
بحسب ما أشارت إليه الجهات المعنية، فإن هذا التعديل في الأسعار يأتي في ضوء مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها:
- ارتفاع أسعار النفط عالميًا: حيث شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار النفط الخام، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
- تذبذب سعر صرف الجنيه: فقد تأثر الاقتصاد المحلي بشكل ملموس نتيجة التغيرات في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد والتوزيع.
- التزامات الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادي: ويعد رفع أسعار الوقود جزءًا من منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى ترشيد الدعم وإعادة توجيه الموارد بما يخدم مصالح الفئات المستحقة.