في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المغربية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أعلن رسميًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال عام 2025، وهو القرار الذي يأتي في سياق سعي الدولة الدائم لتعزيز مستوى الدخل لدى العاملين والمتقاعدين في مختلف القطاعات، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي للأسر المغربية، وهذا المقال يستعرض تفاصيل هذا القرار المهم وآثاره المتوقعة على الأفراد والاقتصاد الوطني.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في المغرب 2025
أفاد أحمد كجوك، وزير المالية المغربي، أن الزيادة في أجور موظفي الدولة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء العمل بموازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتطوير سياسات الأجور وتحسين معيشة المواطنين، من خلال تعزيز الرواتب وتوفير دعم إضافي في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة العلاوات الدورية والحوافز المالية
يشمل قرار الحكومة رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيما تم تحديد نسبة زيادة 15% لغير المخاطبين بهذا القانون، على أن تكون الزيادة بحد أدنى 150 جنيه شهري لكل فئة، كما قررت الحكومة رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وصولا إلى الدرجة الممتازة، وتعد هذه الزيادات استجابة مباشرة لتغيرات أسعار السلع الأساسية وتكاليف الحياة اليومية، في محاولة لتخفيف الضغوط على الموظفين وذوي الدخل المحدود.
موعد تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور
أكد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارا من يوليو القادم، ما يعني أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة بقيمة 1100 جنيه في إجمالي الراتب الشهري، الأمر الذي من المتوقع أن يعزز من الدخل الشهري للأفراد ويحد من الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.
موازنة العام المالي 2025/2026 ودعم القطاعات الحيوية
يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 رفع مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى نحو 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة في الرواتب اعتبارا من الأول من يوليو، كما تشتمل الموازنة على تخصيص موارد مالية كافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في مختلف الأجهزة الحكومية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الكفاءة في الخدمات العامة وتوفير فرص عمل جديدة.