الجراية نطّت في الليل.. صرف معاشات تونس 2025 يفرح العائلات

في خطوة تعد من أبرز المبادرات الاجتماعية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة التونسية عن زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين، تدخل حيّز التنفيذ انطلاقاً من النصف الثاني لسنة 2025، وتأتي هذه الزيادة في إطار برنامج وطني للإصلاح الاجتماعي، يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الهشّة وفي مقدمتهم كبار السن الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعاشات التقاعدية كمصدر وحيد للدخل.

الفئات المعنية بزيادة رواتب المتقاعدين في تونس لعام 2025

يشمل هذا القرار كافة المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص، على النحو التالي:

• المتقاعدون من الوظيفة العمومية بكافة قطاعاتها (الإدارية، الصحية، التعليمية، وغيرها).
• المتقاعدون من القطاع الخاص ممن أتموا سداد اشتراكاتهم التقاعدية وفق النظام القانوني المعتمد.
• الأرامل المنتفعات بمعاشات أزواجهن المتوفين، والمستفيدين من التقاعد المبكر لأسباب طبية أو اجتماعية.
• كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً دون وجود مصدر دخل إضافي.

تفاصيل الزيادة الجديدة في معاشات التقاعد

جاءت الزيادة وفقاً لمعادلة تجمع بين الحد الأدنى المضمون ونسب الرفع التي تحتسب بناء على سنوات الخدمة ومتوسط الراتب التقاعدي السابق، وتتمثل أبرز التفاصيل في ما يلي:

• رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري ليصبح 400 دينار تونسي، بدلاً من المستويات السابقة التي كانت دون هذا السقف.
• اعتماد زيادات تتراوح بين 7% و15%، حسب مستوى المعاش الحالي وعدد السنوات التي قضاها المتقاعد في الخدمة.
• تطبيق الزيادة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من قبل المتقاعدين.
• صرف الزيادات بأثر رجعي اعتباراً من شهر يوليو 2025، مع تسوية الفروقات المالية خلال الأشهر التالية.
• شمول القرار كافة المتقاعدين الحاليين دون استثناء، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار

وفي هذا الإطار، يمكن إبراز أهمية القرار على النحو التالي:

• تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، بما يعزز من استقلاليتهم المالية وكرامتهم الاجتماعية.
• الحد من هشاشة الوضع الاقتصادي للفئة العمرية التي تفوق الستين عاماً.
• دعم الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليص الفجوات الطبقية وتوفير دخل مضمون ومستقر للفئات الضعيفة.

• التخفيف من العبء على الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بتقديم المساعدات.