شروط الإفراج الجمركي الجديدة لأصحاب الهمم، تبدو الحاجة ملحة الآن لإعادة تقييم هذا القرار، وتقديم حلول مرنة ومراعية شروط الإفراج تالإنسانية لأفراد لطالما طالبوا فقط بأبسط حقوق الحركة والاستقلال.
الجمارك المصرية تعلن شروط الإفراج
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن مصلحة الجمارك، فإن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بات يتطلب تحقيق الشروط التالية:
- إثبات الإعاقة بشكل تفصيلي من خلال تقرير طبي صادر عن لجنة ثلاثية معتمدة.
- تحديد نوع السيارة المناسبة بناءً على درجة الإعاقة، مع استبعاد بعض الفئات مثل السيارات ذات الدفع الرباعي أو المحركات الكبيرة.
- عدم السماح بالإفراج عن السيارة إلا إذا كانت جديدة كليًا (زيرو)، وهو ما ألغى ضمنيًا إمكانية استيراد سيارات مستعملة مخفضة السعر.
- التعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات، تحت طائلة الغرامة أو استرداد الجمارك المعفاة.
- إجراءات تسجيل إلكترونية مُلزمة مسبقة على منصة وزارة المالية للحصول على الموافقة.
أثر سلبي فوري بين ذوي الهمم وأسرهم
القرار كان له أثر سلبي فوري بين ذوي الهمم وأسرهم، حيث اعتبره الكثيرون تعقيدًا إضافيًا على مسار طويل أصلًا مليء بالعوائق الإدارية والمالية وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عبارات مثل:
- “القرار مش لصالحنا.. ده تراجع مش تقدم”.
- “كأنهم بيقفلوا باب الاستفادة علينا”.
- “عايزين بس وسيلة مواصلات تساعدنا مش ترف”.
جمعيات أهلية ومؤسسات تهتم بشؤون ذوي الإعاقة طالبت بإعادة النظر في القرار، أو على الأقل تطبيقه تدريجيًا بعد جلسات حوار مجتمعي موسعة.
هل هناك مبررات رسمية؟
من جانبها، بررت الجهات المعنية هذا القرار بأنه يأتي في سياق:
- ضبط سوق استيراد السيارات بعد ملاحظة تلاعب بعض المستفيدين.
- الحد من استغلال الإعفاءات الجمركية من غير المستحقين الحقيقيين.
- ضمان تخصيص السيارات المناسبة فعليًا لحالة الإعاقة الطبية.
إلا أن هذه المبررات لم تُقنع كثيرين، خاصة وأن المتضرر الأكبر سيكون الشخص ذو الإعاقة الذي يبحث عن وسيلة تنقل تضمن له الاستقلالية والكرامة.
هل هناك إمكانية للتعديل؟
مصادر مطلعة أشارت إلى أن وزارة المالية تتابع ردود الفعل، وقد يتم فتح باب المراجعة خلال الشهور القادمة إذا استمرت الضغوط المجتمعية.
كما تعهدت بعض لجان البرلمان المختصة بمناقشة القرار وطرح استفسارات رسمية على الجهات المسؤولة، في محاولة للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة.