المعاش اتبدل بالعمر الجديد .. سن التقاعد في الجزائر 2025 قرار نهائي

المعاش اتبدل بالعمر الجديد .. سن التقاعد في الجزائر 2025 قرار نهائي، تعلن الحكومة الجزائرية عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون التقاعد، والذي سيبدأ تنفيذه رسميا في عام 2025، يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات مع النقابات المختلفة والشركاء الاجتماعيين، حيث تهدف هذه التعديلات إلى إصلاح النظام وضمان استمراريته في مواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية الحالية.

السن القانوني الجديد للتقاعد

تتضمن التعديلات المقترحة :

• رفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 عاما بدلا من 60 عاما، مع تطبيق تدريجي لهذا القرار.
• سيتم الاحتفاظ باستثناءات معينة لفئات مثل العاملين في المهن الشاقة والقطاعات الخاصة.
• سيبدأ تطبيق السن الجديد على الموظفين الذين سيحالون للتقاعد بعد يناير 2025.
• بينما سيستمر العمل بالقانون القديم بالنسبة لمن بلغوا السن القانونية قبل هذا التاريخ.

أهداف رفع سن التقاعد

يعتبر قرار الحكومة برفع سن التقاعد خطوة جادة نحو إيجاد حلول مستدامة لمشكلة العجز المتزايد في صندوق التقاعد، تهدف هذه الخطوة إلى:

• التقليل من الضغوط المالية على صندوق التقاعد وضمان التوازن المالي على المدى الطويل.
• مواكبة الزيادة في متوسط الأعمار في الجزائر واستثمار الكفاءة العملية لفترة أطول.
• تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال عبر تأجيل سن الخروج من الخدمة.
• ضمان استمرار صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين دون أي تخفيض أو تأخير.

الفئات المستثناة من الرفع

يراعي القانون الجديد ظروفا إنسانية وعملية تتطلب بعض المرونة في تطبيق السن الجديد، حيث:

• يمكن للمرأة العاملة التقاعد في سن 55 عاما إذا توافرت شروط سنوات الخدمة.
• منح امتيازات خاصة للعاملين في المناطق النائية والبيئات الصعبة.
• السماح بالتقاعد بعد 32 عاما من الخدمة الفعلية دون الحاجة لتحقيق السن القانوني الجديد.
• استمرار تقديم الامتيازات السابقة للموظفين في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن.

نظرة مستقبلية على النظام الجديد

يسعى النظام الجديد لتحقيق توازن طويل الأمد دون التأثير على مكتسبات الموظفين، وهو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تطوير الإدارة الاجتماعية في الجزائر عبر نظم أكثر مرونة وعدالة.